عين على حدث

الملك يترأس مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشاريع نصوص قانونية و اتفاقيات دولية

اسحاق الخاطبي. الأسبوع

    ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس ترأس، يومه الأربعاء 14 أكتوبر 2020، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث تم خلاله المصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وقد تم مباشرة أشغال المجلس الوزاري باستفسار وجهه الملك إلى وزير الصحة حول التقدم الذي وصل إليه لقاح فيروس كورونا الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب، و على خلفية هذا الاستفسار أجاب وزير الصحة بأن هناك اتصالا مستمرا مع الشركات والحكومة الصينية، و أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، أعقبه بعد ذلك عرض لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تناول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث تضمن خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، و بناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا، و قد أشار الوزير إلى أن هذا المشروع قد تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات، وفي ختام عرضه، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 8ر4 في المائة، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 5ر6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حيث يهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من “الوكالة الوطنية للسجلات”، و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

هذا و قد صادق الملك، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، وتتعلق بما يلي :
– مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
– مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية.
– مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها.

وبالإضافة لما تم تداوله و المصادقة عليه أعلاه من طرف المجلس الوزاري، صادق هذا الأخير على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف، حيث تهم الاتفاقيات الثنائية من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق