كواليس الأخبار

إحياء النقاش حول قانون الإضراب في زمن “كوفيد 19”

الرباط. الأسبوع

    يبدو أن جائحة “كورونا” قد تحولت إلى “جسر” حقيقي لتمرير الصعوبات والعراقيل و”البلوكاج” الذي كانت تعيشه بعض القرارات أو القوانين طيلة الفترة والعقود الماضية.

في هذا السياق، علمت “الأسبوع”، أن وزير التشغيل والإدماج المهني الشاب أمكراز، نفض الغبار عن قانون تنظيمي “ملتهب” يتعلق بالحق في الإضراب الذي ظل يعيش “البلوكاج” منذ حكومة اليوسفي.

بلاغ رسمي من رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب المنتمية لحزب الاستقلال، وافقت من خلاله على برمجة هذا القانون للمناقشة ابتداء من يومه الخميس بمجلس النواب، على أمل تمريره في ظل هذه الجائحة، التي تعد مناسبة هامة لتمرير القوانين خاصة في ظل حضور العدد القليل جدا من البرلمانيين بسبب “كورونا”، فهل قررت حكومة العثماني تجاوز اعتراض النقابات على مضمون هذا القانون الساخن واستغلال ظرفية “كورونا” لتمريره داخل مجلس النواب؟

غير أن الأسئلة التي تعترض طريق هذا القانون “الشائك”، هو كيف ستتعامل معه الحكومة حين يصل إلى مجلس المستشارين حيث تتواجد التمثيليات النقابية المعارضة لهذا القانون بقوة، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل تمرير هذا القانون، أم أن النقابات باتت بدورها ظاهرة صوتية فقط، حيث تعترض الإصلاحات والقوانين الحكومية الكبرى في الشارع، وعندما تحين لحظة وقوفها في وجه القوانين، تغيب وتهرب وتقاطع جلسات التصويت كما حصل مع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد التي جاء بها بن كيران سنة 2015، حيث ظلت تعترضه بالشوارع وفي اللقاءات والتصريحات الصحفية، وفي لحظة التصويت، غابت عن الجلسات، وبالتالي، منحت الضوء الأخضر لتمرير تلك القوانين بعد سنتين من معارضتها لها بقوة؟ فهل يعرف قانون الإضراب نفس مسار قانون التقاعد؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق