كواليس جهوية

مساطر إدارية معقدة تربك الحصول على البطاقة الوطنية الجديدة

إدارة الأمن مطالبة بإيجاد حل

نور الدين هراوي. سطات

    بمجرد مصادقة مجلس حكومة العثماني، مؤخرا، على مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.521 من أجل تطبيق أحكام القانون رقم 20.04 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حتى سارع مجموعة من المواطنين بسطات إلى المصالح الأمنية المختصة، من أجل تجديد بطاقة هويتم سواء المنتهية الصلاحية أو من أجل طلب الحصول عليها، خاصة لمن وصلوا 16 سنة، تفاديا لكل الغرامات الجزافية المالية المحددة حسب النصوص التنظيمية لمرسوم القانون المذكور.

وحسب شكايات متكررة لـ”الأسبوع”، فقد واجهت العديد من المواطنين المرتفقين لإدارات الأمن، مساطر إدارية معقدة من أجل الحصول على البطاقة أو تجديدها، سواء على مستوى الوثائق التي ترفض لأسباب غير واضحة، كشواهد البحث والسكنى والإراثة، أو على مستوى عدم التسجيل المسبق عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض (CNIE.MA)، علاوة على طوابير طويلة من الانتظار وما يطبعه من فوضى وازدحام واكتظاظ على أبواب بعض المقاطعات والدوائر الأمنية بأحياء دلاس وميمونة على الخصوص، الشيء الذي يخل بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد “كورونا”، ويفاقم يوميا من تعطيل قضاء الأغراض الإدارية للمرتفقين المتضررين من الإيقاع الإداري البطيء، مما يجعلهم يعيشون جحيم الانتظارات لساعات وأيام من أجل الحصول على مبتغاهم ويأتي دورهم في الموعد المحدد، أو وصول موظف في وضعية عطلة رسمية، فينتظر المواطن وقتا إضافيا آخر حتى يستعيد هذا الموظف بعض طاقته وحيويته ويفتح عينيه على كل الملفات والوثائق الموضوعة أمامه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المجهودات التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إدارة رقمية، وحول التوجيهات والخطابات الملكية بخصوص الإصلاح الحقيقي للمرفق العمومي وتبسيط المساطر وتسهيل المواعيد بدل الفوضى وطول الانتظارات؟

‫10 تعليقات

  1. المغرب بإدارة فاشلة وقنصليات دون المستوى البطاقة الوطنية حاليا ليسة صالحة لشي لازلنا مطالبين بشهادة الميلاد وووو وتائق تطلب في الدول المتقدمة عند الولادة فقط ….يجب تفعيل القوانين

  2. كان يقال عن البطاقة الوطنية الحالية انها تعفي حاملها من الإدلاء بشهادة السكن والميلاد لدى جميع الإدارات، واليوم تطلب إدارة الأمن الوطني من من يريد تجديد بطاقته الإدلاء بشهادة السكني علما ان حاملها لم تطرء على حالته لي جديد كعنوان السكن والاسم واللقب، وهذا في حد داته عرقلة للمواطن وإرهاق موظف الأمن المكلف بهذه المهمة لان الادارة يمكن ان تستغله في مهام أمنية اخرى وان اقتضى الامر مساعدة الأمنيين في إنجاز البطاقة الجديدة،

    1. كلامك معقول ربما الأشخاص الدين لا يتوفرون اصلا على بطاقة الهوية اول بطاقة ضروري من شهادة السكنى

  3. وزارة الداخلية منذ الإستقلال و هي تبرهن على فشلها الدريع في جل الملفات التي كلفت بها.
    القرارات تنزل من الأعلى ولا يمكن لأحد أن يناقشها أو يقترح تحسينات على الخدمات المقدمة للمواطن.

  4. من جملة المعانات الأولية هي شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطة المحلية (القائد) بعض الدوائر الأمنية لا تطلب هده الوثيقة وبعضها تلح على أحضانها مع العلم ان البوابة الإلكترونية للإدارة العمومية لا تلزم المواطن على تقديم شهادة القائد للدائرة الأمنية للحصول على الشهادة منهده الدائرة
    مشكورين لوضع الحد من هده التناقضات والرأفة من معانات المواطن

  5. السادة وزير الداخلية اقتراح
    اولا ما رأيته في دول كانت متاخة في التكنولوجيا
    والان أصبحت من الدول المتقدمة ونحن لازلنا في أواخر الدول والحمد لله عندنا كوادر مأهلة حاليا في دول لا أذكر أسمائهم
    اولا يجب على وزارت بهاده الكادر وهي من اهلت هاده الدول
    الأمن يجب على وزارة الداخلية أن تستعين بي أجهزة تسمى بالخدمة الذاتية أن كان المواطن عنده بطاقة وطنية سابقا لا يأتي إلى مركز إلى الجدد ليبصم وحتى التسليم تفوضو شركة لتوصيل إلى المواطن حتى لا نرهق الموظفين اما بنسبة لي الصورة من نفس الجهاز الدي بصمت فيه حتى نتمكن جعل المن والأمان من هنا لن يجد أي شخص التلاعب بالأوراق أو التزوير لنسهل العمل على الجميع وما زلت عندي اشاء نريدها لوطني
    الحبيب أمن أمان لجميع؟؟؟؟؟؟؟

  6. الدولة التي تتهم المواطن بعدم احترام الإجراءات الاحترافية هي نفسها التي تدفع المواطن إلى الازدحام والإرهاق خاصة في البلديات والمقاطعات ومراكز الشرطة
    يجب في هذه الظروف تمديد العمل بالبطاقة القديمة حتى وان انتهت صلاحيتها
    يجب إلغاء تصحيح الامضاء والعمل بالنسخ فقط ويتحمل كل مسؤوليته
    بجب قبول صور لورقة الحالة المدنية فقط وخاصة بالنسبة للتلاميد والطلبة
    يجب العمل بأقل الوثائق الممكنة

  7. قرأت ما علق به الاخوة المواطنين في تجديد البطاقة الوطنية لكنني أنا بنفسي ذهبت مؤخرا لتجديد البطاقة الوطنية ودفعت الأوراق المطلوبة وهي كالعادة شهادة السكنى و ٢ صور و ٧٥ درهم قيمة التدبر أنا الانتظار أو الازدحام أو غير ذلك مما يربك المواطن لم أرى لو اسمع منه شيئا اما الظروف فهي ملايمة جدا والاستقبال بابتسامة والانتظار لم يتعدى أكثر من نصف ساعة فاشكر إطلطاقم أو الفرقة الإدارية المكلفة لتجديد البطاقة أو منحها أول مرة الإدارية الأمن الوطني تفسير أعمالها بكل جدية ونشاط وهذا ما يمكن أن أقول في حقهم ومن كانت له رغبة في تجديد البطاقة الوطنية فما عليه إلا أن يذهب إلى المركز المعني وشكرا الإدارية الأمن الوطني فهو دايما في خدمة المواطن

  8. حبدا لو تم وضع بوابة لاخد مواعيد لإنجاز شهادة السكنى على مستوى الدوائر الامنية لحل مشكل الاكتضاض التي تعرفها هده الاخيرة

  9. لانجاز شهادة السكنى في الدائرة الامنية بفاس طلبوا مني احضار شهادة السكنى من المقاطعة الادارية.لماذا هذه الازدواجية ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق