عين على حدث

متابعات جديدة في ملف تفشي “كورونا” بالوحدات الصناعية

الأسبوع.

    أفادت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة آسفي، قد قررت يوم الثلاثاء المنصرم متابعة أضناء جدد على خلفية ملف انتشار فيروس كورونا، و ذلك بتهم خرق أحكام مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، حيث كشفت مصادرنا، أن المتابعة الجديدة شملت مسؤولين عن تسيير وحدة صناعية لتصبير الأسماك، و مسؤولين عن نقل العمال بذات المصانع، بالإضافة للأعوان المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بمصانع التصبير.

وتأتي هذه المتابعة من طرف النيابة العامة في آسفي، بالموازاة مع نظيرتها بسوق أربعاء الغرب، و التي انطلقت في 22 يوليوز المنصرم، في حق مجموعة من المسؤولين عن تسيير وحدات إنتاج الفواكه بمنطقة “لالة ميمونة” بإقليم القنيطرة، بالإضافة لمكلفين بنقل العمال.

يذكر أن الحكومة المغربية سبق لها أن أغلقت 514 وحدة صناعية وتجارية في مختلف مناطق البلاد، لعدم احترامها التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا.

 

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق