كواليس الأخبار

تفويض رئاسة العثماني للمجلس الوزاري خط أحمر

بعد توالي التأجيلات..

الرباط. الأسبوع

    بعد التأجيلات المتتالية لاجتماع المجلس الوزاري بأعضاء حكومة العثماني للبت في القانون المالي التعديلي الضروري قبل إحالته على البرلمان، طيلة الأسبوعين الماضيين، طرح بعض الفقهاء الدستوريين خيار إعمال الإمكانية التي يمنحها الدستور، وهي أنه “يمكن للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة المجلس الوزاري”، وبالتالي، في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، لماذا لا يفوض الملك ترؤس المجلس الوزاري لرئيس الحكومة؟

الجواب عن هذا السؤال، كان محط نقاشات صاخبة وسط الاجتماعات الحزبية الضيقة قبل أن يكون موضوعا ساخنا داخل الصالونات السياسية لرجال الدولة، وظل التوجس والتخوف، بحسب نفس المصدر، في صفوف أحزاب المعارضة من قراءة “شعبية” منحرفة لهذا السلوك في حالة ما تم تنفيذه.

وأوضح المصدر ذاته، أنه مادامت الأحزاب السياسية قد دخلت رسميا في سباقات الانتخابات الحارقة من الآن، ودخلت في حرب اقتناء الناخبين من الآن، فقد أبلغت المعارضة رسالة تخوفاتها لبعض رجالات الدولة من الاستغلال السياسي الكبير لأي تفويض للعثماني بصفته رئيسا لحزب العدالة والتنمية كذلك، من ترؤس المجلس الوزاري، وهو ما قد يجعل الاستغلال سياسيا كبيرا لمقتضى دستوري، لذلك يتم الإعداد الجيد والمحترم التام للبروتوكول الاحترازي والصحي المعمول به ببلادنا قبل ترؤس الملك شخصيا لاجتماع مجلس الوزراء والذي تم فعلا يوم الإثنين الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق