كواليس الأخبار

الوزراء السابقون يهاجمون بعضهم البعض في واقعة خرق الرميد وأمكراز للقانون

بين الطالبي العلمي ويتيم

الرباط. الأسبوع

    قطر كاتب افتتاحية موقع العدالة والتنمية (يرجح أن يكون وزير التشغيل السابق القيادي محمد يتيم) الشمع كثيرا على قيادي التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، في موضوع عدم تسجيل كل من القياديين بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، لمستخدميهما بصندوق الضمان الاجتماعي، فمباشرة بعد خروج تقرير لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية في الموضوع، كتب محمد يتيم بأن ذلك التقرير يعتبر درسا بليغا لبعض الأحزاب، حيث متابعة اللجنة لوزيرين لهما مكانتهما داخل الحزب والحكومة وإدانتهما بمخالفة قانونية، “فأي حزب يستطيع اليوم مجاراة هذا الإيقاع في ضخ جرعات الشفافية في المشهد السياسي الوطني بهذا الشكل وبهذه المسؤولية؟”، يقول يتيم.

وزاد في توجيه الرسائل المبطنة لقيادة الأحرار، وخاصة الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي، الذي تحوم حوله شبهات، بأن هذا يعتبر كذلك درسا لـ”من عليهم شبهة الفساد والتصرف بغير حق في المال العام، خصوصا مع التقارير التي لا تكاد تتوقف هنا وهناك، وما يبرزه الإعلام مما تزكم رائحة فساده الأنوف” في إشارة إلى تقرير وزارة المالية الأخير حول موقع إلكتروني أنشأه الطالبي العلمي عندما كان وزيرا للشباب والرياضة بـ 250 مليون سنتيم وتكلفته الحقيقية لا تتعدى 20 مليون سنتيم.

إلى ذلك، مسكت لجنة النزاهة بحزب العدالة والتنمية العصا من الوسط في ملف الرميد وأمكراز، وأقرت بوجود مخالفات “قانونية” في الملف نتيجة عدم تسجيل مستخدميهما في نظام الضمان الاجتماعي، لكنهما لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية، أي لا وجود لشبهة الفساد واختلاس المال العام.

‫5 تعليقات

  1. السيد وزير الشغل و الإدماج المهني يتوفر على جيش من مفتشي الشغل و الضمان الاجتماعي…..بإمكانهم مده بجميع المعلومات والخروقات المتعلقة بعدم التصريح و التصريح المضلل بالإضافة إلى التلاعب بعقود عمل ANAPEC عدم احترام الحد الأدنى للأجور من طرف برامانين و محامين واطباء ومكاتب تدقيق و محاسبين ومدارس خصوصية في ملكية كبار القوم و نقابات واحزاب و جمعيات وووو واللاءحة طويلة

    1. انا لست ادري لمذا يأخذ مفتش الشغل اجرا على الوضيفة ولم يؤد اي وضيفة وكذالك الوزير نفسه ومن هو مفتش الوزير اجب يا من له ضمير

  2. بالنسبة للدول الديموقراطية ما قام به هؤلاء الوزراء يعتبر خطأ خطير يستوجب الإقالة أو الإستقالة. لا شيء غير هذا الاتجاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق