كواليس الأخبار

الحركة الشعبية تطالب بتعويض عن “الشوماج” مثل فرنسا

الرباط. الأسبوع

    طالب نواب الحركة الشعبية، بضرورة سن نظام اجتماعي خاص يمنح تعويضات “الشوماج” للعاطلين كما هو معمول به في الدول المتقدمة مثل فرنسا.

مطلب الحركيين هذا، جاء على شكل مقترح قانون طالبوا من خلاله بوضع نظام خاص بتعويض المغاربة، ذكورا وإناثا، عن البطالة يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، يفتح في وجه جميع العاطلين عن العمل غير المستفيدين من نظام اجتماعي آخر.

القانون الجديد الذي اقترحه الحركيون، برروه بكونهم يهدفون من ورائه إلى ضمان استدامة عمليات دعم العاطلين المحتاجين التي انطلقت بمناسبة جائحة “كورونا”، لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي.

التعويضات التي اقترحها رفاق امحند العنصر، تحدد من طرف الحكومة، وتمنح للمستفيدين لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وهذا النظام مفتوح في وجه جميع المغاربة العاطلين الذين هم في وضعية بحث عن الشغل، سواء كانوا مهنيين أو حرفيين أو فلاحين أو خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، يستفيدون من صندوق خاص يسمى “صندوق التعويض عن عدم الشغل”.

وللبحث عن قاعدة بيانات خاصة بهؤلاء العاطلين، وفي انتظار إعداد قانون سجل الفقراء بالمغرب والاستفادة من قاعدة بياناته، دعا النواب الحركيون إلى اعتماد قاعدة بيانات المستفيدين من دعم صندوق جائحة “كورونا”، فهل هو حقا الدفاع عن العاطلين، أم إنها فقط المزايدات السياسية على العثماني؟

تعليق واحد

  1. فكرة معقولة، نتمنى من الحركة أن تطلق الحركة، في الحركة بركة كما يقال (وليس باراكا، اللهم إذا كان القصد باراكا من الكلام المعسول …)
    وكذلك، لما لا يتم إحصاء من ليس لهم شغل مع بيانات حول كفاءتهم،
    وادخالها الى مركز لتدبير العطالة، على شكل Anapec أو pôle emploi بفرنسا،
    والزام كل المسجلين بالبحث عن شغل أو حثهم على القبول بالموجود في قائمة الأعمال المتوفرة،
    فلا يعقل أن يكون الشغل أو البحث عن شغل “مهيكل” شيئا ثانويا عند شريحة مهمة من المجتمع، وعدم البحث حتى عند شريحة أخرى،
    لا شغل، لا مدخول، لا كرامة، لا تخطيط لمستقبل، لا حافز، لا أمل، لا شيء يخاف عليه …،
    ما يؤدي الى فوضى، الى تجاوز للقوانين تحت أعذار شتى منها ما “يفهم أو يعذر” ومنها ما لا يفهم وما لايعذر (لخلل في المعاني)،
    تؤدي الى اللإحتقار والإحتقان والتطرف والأنانية العمياء والغير مشروعة
    فلا يمكن الحديث عن الضوابط دون الالتزام بالقوانين
    ولا يمكن الحديث عن الانضباط للقوانين دون الالتزام بالحد الادنى للأخلاق الطبيعية والإلتزام بها
    الفقر والجهل والفراغ الروحي وقلة الشأن وغياب الكرامة لا يمكن معهم التطلع الى أمة سليمة متوازنة على الأقل،
    تستمر بها حضارة أمة شهد لها تاريخها المجيد، برجالاتها ومواقفها في مختلف المحطات وباسهاماتها في الحضارة الكونية،
    فلم يكن ليكون من كان من دون تركيبة الانسان المغربي المختلفة منها أخلاقه السامية

    … إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق