قدرة الأبناك المغربية مرتبطة عضويا بالبنك المركزي (بنك المغرب) في تبني الإصلاحات التي ينادي بها والي بنك المغرب، وهي قدرة ضعيفة، لأن البنك المركزي ينتقد في وصف الحالة، للتغطية على عدم رغبته في فرض القانون البنكي على الأبناك التجارية، لذلك، فإن عدم تفعيل صلاحيات البنك المركزي، سياسة مقصودة من نفس الجهة.
بقلم: نجمة الرفاعي
تداولت وسائل الإعلام قرار بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة، وكذا تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام، الشيء الذي يوفر سيولة للبنوك بمقدار 10 ملايير درهم.
قرارات مشابهة اتخذتها البنوك المركزية لدول الخليج ومصر وكندا، على غرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
خطوات محركها الرئيسي شبح الركود الاقتصادي الذي عرفه الاقتصاد الوطني والعالمي بسبب أزمة “كورونا”.
وكباقي الدول، أمهلت البنوك تأجيل أداء الاستحقاقات كنوع من المساهمة في تعجيل عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها.
لطالما عملت الأنظمة البنكية على تحويل الشعوب المدخرة إلى شعوب مستهلكة، لتنجح أزمة جائحة “كورونا” خلال أسابيع فقط، في إعادة عقلنة الاستهلاك، مما يجعلنا نلمس انكماشا اقتصاديا واضحا، الشيء الذي دفع الأنظمة البنكية لاتخاذ خطوات من شأنها الحد من الخسائر الاقتصادية، وذلك عبر دفع الأفراد إلى عدم الادخار وتشجيع الاستهلاك حتى يزيد الطلب، كلها خطوات تعجل بدوران عجلة الإنتاج.
عوامل عند اجتماعها تشجع الأفراد والمستثمرين على الاقتراض، وبهذا الشكل تستفيد الشركات من تنمية استثمارها بتكلفة ضعيفة.
تعتبر الأبناك من القطاعات المستفيدة أيضا، حيث أن خفض نسبة الفائدة يزيد من عدد زبنائها، مما يساهم في تنشيط سوق السلع والخدمات، أما بالنسبة للأفراد، فالمواظبة على تلاوة سورة “الواقعة” تقي من الفقر، أما سورة “يس”، فتجلب الرزق.
بسم الله الرحمن الرحيم. .
اذا وقعت الواقعة …… الى اخر السورة ..
صدق الله العظيم.