الـــــــــــرأي

الرأي | حتى لا تصل قضية “تيفيناغ” في البطاقة الوطنية إلى المحكمة الدستورية

بقلم: محمد بودرار

    أهمية موضوع الأمازيغية والهوية المغربية، لا يمكن معهما كبح النفس والجلوس في المدرجات كشهود على ما يرتكب في حق المطالب العادلة للحركة الديمقراطية الأمازيغية، خاصة وأن الموضوع عاد بقوة إلى الواجهة، بعد مناقشة المؤسسة التشريعية الأسبوع الماضي، لمشروع قانون البطاقة الوطنية، والذي جاء في مواده ما يفيد تجاهل الحكومة، إن لم أقل معاداتها، لحروف “تيفيناغ”، بعد تداول نموذج لبطاقة التعريف الوطنية، يستثني الحرف الأمازيغي العريق “تيفيناغ”، ضمن اللغات المعتمدة في تركيبة البطاقة.

ولئن كان الإدلاء بالموقف في ما يجري قد يشكل “مركب نقص” عند بعض التيارات ذات الامتدادات القومجية أو حركات الإسلام السياسي، كمتزعم الحكومة، لكن بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فالأمر ليس كذلك، أو على الأقل إلى حدود المؤتمر الرابع، بالنظر للمجهود النظري الكبير الذي راكمته قيادات ورموز هذا الحزب، باستثناء طبعا سقطة أحد المنتسبين (وما أكثرها مؤخرا) لحزب ناضل من أجل عدالة القضية الأمازيغية، والذي قال ذات مرة، خلال أشغال لجنة المالية لتدارس مشروع ميزانية 2013، في معرض حديثه عن مشاكل مشروع مدينة “تامسنا”، بالحرف: “إن هذه المدينة ما تصلح غير لشي شلح يبيع فيها الزريعة”.

ولأن هذه المنزلقات، تدخل في حكم الشاذ، والشاذ لا يقاس عليه، بتعبير النحاة، فتعاطف الأمازيغ مع حزب الأصالة والمعاصرة استمر ولم ينقطع، استنادا إلى أن مؤسسي هذا الحزب، جعلوا من صميم اهتماماتهم، استحضار المكون الأمازيغي في مختلف مبادراتهم، بل إن عبد ربه، تشهد له رفوف مجلس النواب، وإلى الأمس القريب، بأنه قاد هذا الحزب لأن يكون حارسا أمينا للدفاع عن المطالب الثقافية الأمازيغية، في الواجهة البرلمانية، ويتجلى ذلك من خلال النضال التاريخي لزميلاتي وزملائي أعضاء الفريق النيابي، من أجل إخراج قانون تنظيمي لتنزيل دستور المملكة الرامي إلى دسترة الأمازيغية، ومن أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، ومن أجل تفعيل القرار الملكي السامي الرامي إلى اعتماد الحرف الأمازيغي “تيفيناغ” حرفا للكتابة في اللغة الأمازيغية، تلك المعركة التاريخية لسنة 2004، التي حسمها جلالته بحكمة وتبصر وشجاعة صفق لها الجميع.

واستمرارا في نفس النهج، خضنا معركة ضد رفض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، التعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية، كما قدنا معركة بطولية من أجل تنزيل الدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية، بالرغم من ممانعة الحكومة لكل مبادراتنا، حينئذ، بما فيها “جدل البطاقة الوطنية”، الذي كان لي الشرف أن أكون سباقا كرئيس فريق، بتوجيه سؤال كتابي في الموضوع لوزير الداخلية، شهر أكتوبر الماضي، أي قبل حوالي 10 أشهر من تداول الموضوع إعلاميا من طرف الجميع، وللمفارقة، لم يحظ  هذا السؤال بالجواب إلى حدود الساعة.

اليوم، الموقف السليم والطبيعي لحزب الأصالة والمعاصرة بمختلف مناضلاته ومناضيله، لا سيما الموجودين في المؤسسة التشريعية، هو الترافع من أجل إدراج الحرف الأمازيغي “تيفيناغ” في بطاقة التعريف الوطنية، تنزيلا للإرادة الملكية المنصفة لهذا المكون الوطني، وتفعيلا لدستور المملكة، واحتراما للتنوع الثقافي واللغوي في إطار الوحدة الوطنية المغربية، المعبر عنها في حزبنا بكلمة “تامغربيت”.

أما إذا أصرت الحكومة على تمرير المشروع بصفته هاته، متسلحة بأغلبيتها العددية، فالملجأ هو المحكمة الدستورية، فلمثل هذه القوانين ذات الحمولة الكبيرة تقصد، وليس لنقاش الشكليات.

حينها، فعلا ستكون توقيعات نواب “البام” حقيقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق