ملف الأسبوع

ملف الأسبوع | خطة “جهنم”.. قاعدة عسكرية جزائرية في بئر لحلو شرق الجدار الدفاعي المغربي

"كورونا" لم يوقف "العداء الاستراتيجي" بين المغرب والجزائر

أعد الملف: عبد الحميد العوني

    عاد اللواء الجزائري محمد بوزيت إلى رئاسة “جهاز الوثائق والأمن الخارجي”، وهو المعروف بخطة “جهنم” التي تقر بفتح قاعدة عسكرية في بئر لحلو، التي أعلنتها البوليساريو عاصمة مؤقتة لها، إنفاذا لطلب الكيان المعترف به في الاتحاد الإفريقي، وجاء في المسودة الأولية لمراجعة الدستور المؤرخة في 7 مايو 2020 نص يقول: “يمكن لرئيس الجمهورية الجزائرية أن يرسل وحدات الجيش إلى الخارج بعد تصويت البرلمان بأغلبية الثلثين”.

ويسمح هذا الإجراء بنقل قوات إلى أراضي عضو في الاتحاد الإفريقي، بما يعيد تأسيس الاتفاق العسكري بين البوليساريو والجزائر ويعطيه بعدا آخر.

تتمة المقال بعد الإعلان

وجاءت المناورة العسكرية الجزائرية بالذخيرة الحية في محافظة تندوف تحت عنوان “الوفاء بالعهد”، رغم ظروف “كورونا” وإلغاء مناورات “الأسد الإفريقي” الأمريكية ـ المغربية، لتؤكد ما قاله رئيس الجزائر في اجتماع دول عدم الانحياز، حين وصف سياسة المغرب بـ”الاحتلال”، وهي محاولة للعودة بمشكل الصحراء إلى المربع الأول، بعد رفض المغرب تحديد خط 1979 في “اتفاق مدريد” مع موريتانيا حدودا له مع البوليساريو، في إطار مقترح بوتفليقة والمعروف إعلاميا بـ”مشروع تقسيم الصحراء”.

وسبق للرباط قبول “اتفاق مدريد” والاستفتاء قبل أن تقترح حكما ذاتيا، تعتبره اليوم “الحل الوحيد” لهذه القضية، وضمت المملكة أخيرا مياه الصحراء، لترد الجزائر باعتماد “خطة جهنم” بتعبير اللواء بوزيت، وتقضي هذه الخطة بتواجد قانوني لقاعدة عسكرية على الأقل شرق الجدار، يدعم بنيات سيادية للبوليساريو، في ظل التهديد المغربي بنسفها بقصف جوي، وكان رئيس الحكومة العثماني، إلى جانب باقي الأحزاب، خلال اجتماع العيون، قد طالب بتدخل عسكري ملائم في شرق الجدار.

—————————————————————-

+ المغرب رسم مؤخرا حدوده البحرية لأجل الضم القانوني لمياه الصحراء والجزائر ترد بالتحضير القتالي البري العالي لتفكيك التحصينات والإنزال

تتمة المقال بعد الإعلان

    لأول مرة، يغيب الجيش الجزائري 160 صورة عن التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية في تندوف بمشاركة أسلحة أمريكية مسلمة في 2009، وصور أخرى لناقلات “نافستار” مسلمة في سنة 2018.

وفي تقييم المرحلة الثانية، جاءت “الأعمال القتالية” شاملة للإنزال، خلف الخطوط وتفكيك التحصينات، بما يتأكد معه أن العقيدة القتالية للجيشين المغربي والجزائري في حدود إقليم الصحراء “أمر متوقع”، ويدخل ضمن الخرائط القتالية لدى دول الجوار، وعند باقي الأطراف الدولية.

واستعادت الجزائر “عقيدتها البومديانية” بشكل أكبر بعد استقالة بوتفليقة والحراك الشعبي، فيما ظهر التمايز بليغا بين إدارة بوتفليقة ومحمد عبد العزيز، المرتبطين بالمغرب ميلادا أو إقامة، وبين إدارة إبراهيم غالي الذي رفض وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب بداية التسعينات، وعبد المجيد تبون وشنقريحة غير المرتبطين بمعارك جمعت المغاربة والجزائريين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي أثارت وزارة دفاعها الجزائريين باعتماد جمهوريتين: القبايل والجزائر، قبل أن يسحبها موقع وزارة الدفاع الفرنسية على “تويتر”.

وصدمت مناورة تندوف الفرنسيين، لأنها جرت:

1) بسلاح أمريكي لأول مرة، فيما تحافظ باريس على توازن الدولتين الجارتين، عسكريا ودبلوماسيا في منطقة المغرب العربي والساحل.

2) على خطط قتالية من خلف الخطوط، بما يشكل مناورات ضد الجدار الدفاعي المغربي، بعد عزل هذه الاستراتيجية الجديدة لتبون وشنقريحة، إمكانية توسيع الحرب في الصحراء إلى حرب حدودية شاملة جزائرية ـ مغربية.

3) على الممر الحدودي الموريتاني الجزائري، وهو ما يمس خطوط تأمين عملية “بارخان”، وتعد تندوف حاليا مفترق طرق حدودي مع موريتانيا والمغرب ومتاخمة لإقليم الصحراء.

وتفكك السلطات الجزائرية، بشكل دوري، شبكات لنقل المخدرات، كما تعتقل مسلحين، ولم يكتف الجيش الجزائري  بتكتيكات محاربة الإرهاب كما حدث مع إدارة بوش جونيور في قاعدة “تمنراست”، بل أدار مناورة المواجهة على أساس “الحرب البرية بمساعدة جوية” وكأن الجندي الجزائري في مواجهة “حرب  هجومية برية” بالصحراء يشارك فيها مع حماية قواعده الخلفية.

إن سيناريو الحرب لصالح البوليساريو، أصبح معطى عسكريا مباشرا، يبدأ حسب تعليق المواطنين في “تندوف نيوز”، بالطريق بين موريتانيا والبوليساريو والجزائر، ويعتبرونها سياسية، ولذلك، فهي غير صالحة ولا مؤمنة، وليس فيها محطات الوقود والاستراحة، ولا يصلح استخدام طريق تندوف ـ نواكشوط إلا لمرور الدبابات والمجنزرات، ويريد الجيش الجزائري الإبقاء على سيناريو الحرب المتوقعة، وقد عززته وأسندته مؤخرا الصحافة النيجيرية.

وانطلقت من قاعدة “بوفاريك” دبلوماسية غذائية جزائرية نحو إفريقيا، للتأكيد على سياسة أخرى، وهو ما يجعل المغرب يواجه تحدي “إحياء محور الجزائر ـ نيجيريا”.

وحاولت المملكة، عبر دبلوماسية “الأنبوب الغازي”، إعادة تشكيل علاقته، لتجاوز الأنجلوفونية السياسية التي يقودها محور الجزائر ـ أبوجا ـ جوهانسبورغ، وإن عزلت الرباط جزئيا تأثير نيجيريا.

وتعود الجزائر حاليا إلى إحياء نفس المحور، خصوصا وأن دبلوماسية القنصليات في العيون والداخلة، ورسم الحدود البحرية التي قام بها المغرب، وسكت بشأنها الاتحاد الإفريقي، دفعت إلى تصعيد جزائري بفتح قواعد عسكرية في شرق الجدار باسم “اتفاق دفاعي بين عضوين في الاتحاد الإفريقي”.

ولم يرغب “التيار البومدياني”، في وقت سابق، في التعامل مع الجمهورية المعلنة في مخيمات تندوف على قدم المساواة، لكنه اضطر لذلك، للرد على الخطوات المغربية الأخيرة، إذ لم يعد في وجهه سوى شرق الجدار أو الأراضي العازلة لتهديد المغرب بوصول قواته إلى الحدود الدولية مع تندوف.

وقرر الجنرال شنقريحة بوضوح:

1) إلغاء صفقات السلاح مع البوليساريو، لأن نقل السلاح سيكون هذه المرة إلى قواعد جزائرية على أراضي البوليساريو، العضو في الاتحاد الإفريقي.

2) توسيع القواعد الميدانية الموجودة، وإنشاء قاعدة قيادة في بئر لحلو.

3) العمل على أسلحة متطورة وعلى قوات برية خاصة.

4) عدم الاشتباك جويا، ولن تتحرك الطائرات الجزائرية إلا في حال تحرك طائرات المغرب، لذلك، فالقوات البرية الجزائرية التي ستدير العمليات، ستكون قدرتها على إدماج قوات البوليساريو في حدود 42 في المائة، و22 في المائة على مستوى القوات الخاصة، هي نسبة متساوية في كل المناطق العسكرية الستة (البليدة، وهران، بشار، ورغلة، قسنطينة وتمنراست).

ويحاول الجنرال شنقريحة، القادم من القوات البرية، إعادة توجيه الارتكاز إلى هذه القوات، لأنها حاسمة، فمنذ تصريح مراد مدلسي لـ”أسوشد بريس” في يناير 2013، والذي اعترف فيه بـ”تصحيح الأخطاء” على إثر “حادثة عين أميناس”، انتقلت العقيدة الاستباقية إلى الغرب الجزائري بنفس ما يعمل عليه الجار المغربي.

وتتخوف باريس من إعادة استثمار الجيش الجزائري في لجنة قيادة الأركان “سيموك”، التي تجمع إلى جانب الجزائر، كلا من مالي والنيجر وموريتانيا، حسب بروتوكول 21 أبريل 2010، ويمهد شنقريحة للعمل إلى جانب قيادة في بئر لحلو في الخطة الموضوعة.

وتبعا للإجراءات الجديدة، تعمل الجزائر على خطتين استراتيجيتين:

1) العمل على تحييد ليبيا شرقا بنفس قدر تحييد مشكل الصحراء غربا، ولكن بحضور مباشر للقوات الجزائرية على الأرض، لمواجهة سيناريو خروج المشكل الليبي عن السيطرة أو عدم قبول المغرب لقاعدة جزائرية في بئر لحلو.

2) فتح مكتب “الفيلق الشمال إفريقي” في بئر لحلو، للتنسيق ضد الإرهاب.

ويحاول الرئيس تبون جر نجامينا إلى التنسيق، فيما تعزل باريس تشاد، كي تستفرد بالعمل معها في منطقة الساحل.

ولا ريب في أن “خطة جهنم”، التي تهدد فيها الجزائر بإغراق المنطقة في حمم النار، موجهة لحماية وحدة ليبيا شرقا، وعدم شطب قضية الصحراء غربا.

وانتهج المغرب “دبلوماسية هجومية” في ملف الصحراء انتهت بفتح قنصليات في العيون والداخلة وضم نهائي لمياه الصحراء، ليأتي الرد بـ”خطة جهنم” التي يصفها البنتاغون بـ”الحرب الكثيفة” حول الجدار الدفاعي، في 111 نقطة قاتلة.

وسأل البنتاغون الجنرال شنقريحة عن إحياء عملية “أكتيف أنديفور” التي تسمح بإلغاء الخطوات العسكرية الأحادية الجانب للجزائريين في خطتهم المذكورة، والمعروفة في الحلف الأطلسي بالذروة، التي تعني “احتمال الحرب المباشرة بين المغرب والجزائر”، لكن شنقريحة يعتقد أن “أكتيف أنديفوز” لم تكن سوى مناورة لغزو ليبيا، سمحت بمنع توازنات تخلت عنها الجزائر من أجل السلام في الصحراء.

وينزلق “عدم الثقة”، وتسجيل النقط بين العاصمتين الرباط والجزائر، إلى ترتيبات قد تؤثر في جيوسياسية المنطقة.

وكما هو معروف، فإن إنشاء المنطقة العسكرية السابعة في الجزائر، جاء نتيجة “هجوم عين أميناس” وانطلاقا من مدينة إيليزي، وحاليا، فإن منطقة عسكرية في حكم الثامنة تشمل تندوف شرق الجدار الدفاعي، بما يجعل كازي “منطقة” كما سماها شنقريحة أو هذه الـ”شبه منطقة” هي الجزء المهم في خطة “جهنم”.

هناك 30 ألف جندي رسمي و10 آلاف مسلح من جبهه البوليساريو، و10 آلاف أخرى إضافية قررها شنقريحة كبند طارئ، حسب تعبير الأدبيات الجزائرية، لكن المغرب يوازن هذه التطورات بـ:

1) تحصين إضافي لكل الحدود مع الجزائر، تمكينا لقواته بالمناورة القتالية في حال الضغط عليها بما يكفي لفتح حرب شاملة.

2) قيادة مناورات تافيلالت وغيرها على باقي الحدود تشمل الهجومات التكتيكية عبر المروحيات والتحرك المدرع.

3) تأهيل الدرك الملكي لنفس دور الدرك الحدودي الجزائري الذي انتشر بـ 7000 عنصر في غرب الجزائر في مواجهة التهديد الليبي، وأيضا بالتمكن من انتشار 10 آلاف دركي حدودي على حدود المغرب في 30 يوما.

ولذلك، فإن تطورات الخارطة القتالية بين المغرب والجزائر، غير مسبوقة بقدر الإجراءات غير المسبوقة أيضا على الصعيد الدبلوماسي، وقد ينفجر الصراع في أي لحظة.

لم يكن التصعيد محسوبا لدى الدولتين، لذلك، فإن ما يذكره البنتاغون عن “تفشي الخطوات الأحادية” التي لا تسمح بالتنسيق ضد الإرهاب أو ضد “كورونا”، هو انزلاق نحو حرب ستكون بدون حدود، ووقف إطلاق النار سيكون بعيدا وإن تحركت الدبلوماسية الأمريكية بكل قوتها من خلال ميكانيزم “الحوار الاستراتيجي” الذي تعمل عليه واشنطن مع البلدين، لأن “هناك مستقبلا غامضا بخصوص الرد الجزائري تحت مسمى خطة جهنم على الدبلوماسية الهجومية”، حسب الاصطلاح الرسمي للمملكة.

ويؤطر الجيشان، المغربي والجزائري “وقوع خطر مسلح” من طرف الإرهابيين، بالمزيد من “الانتشار الفعال والتسليح الذي عرفته الحدود المغربية ـ الجزائرية منذ إغلاقها”، وقد زادت حمايتها من الجانبين إلى ما بين 1000 و5000 في المائة.

+ الجيشان، الجزائري والمغربي، يمنعان خططهما من الوصول إلى حرب شاملة، ويركزان على حرب “جهنم” في الصحراء

    حرارة الجو وكثافة الجنود على خط رملي دفاعي مصفح ومجنزر، مع صواريخ حرارية وغيرها، وقوة تدميرية زادت بـ 10000 في المائة عن مرحلة وقف إطلاق النار في الصحراء، عوامل تؤهل المتابع إلى القول أن سيناريو “جهنم” ينتظر الجزائر والمغرب، ولا يخشى شنقريحة من اندلاع هذه المعركة الحاسمة، إذ يعتبرها “ضرورية” حول الجدار الدفاعي، ويراها بدون قيمة استراتيجية على الحدود المغربية ـ الجزائرية، لأنه لا يرى الجدار الدفاعي ضمن هذه الحدود أو جزء منها.

وتقوية جيشي البلدين على القدرات القتالية، لم يكن عاديا، بل خلق طفرات يصعب التنبؤ بحجمها أو معرفة، على أقل تقدير، التمويل الموجه للبوليساريو(1)، فكيف بالتسليح الذي اختاره شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري ووزير الدفاع بالنيابة، بـ”أن يكون على الأرض الجزائرية” أو في يد الجزائريين في قاعدة أو أكثر في أراضي شرق الجدار.

وينتهز الجيشان، المغربي والجزائري، الفرصة الجيوسياسية(2) لما بعد انتشار فرنسا في الساحل عبر عملية “بارخان”، من دون كشف حسابات(3)، وبتركيز عال على الفرق الخاصة(4)، وسيكون، تبعا لنفقات الجيشين، حرص واسع على القوات الجوية والبرية، فالمسألة استراتيجية لدى موريتانيا والجزائر، ولا يرغب كلاهما في التعاون مع المغرب على الحدود، فلابد، في هذه النظرة، من كيان عازل بين المغرب وموريتانيا، الأمر نفسه بالنسبة للجزائر في أقصى الغرب.

ولا تزال الحرب أمرا ثابتا في استراتيجية الأمن القومي لدول الجوار، فإسبانيا ترى احتمالا واسعا لسيناريو آخر لجزيرة “ليلى” بدأ بدمج جزر الكناري في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة، ونعرف موقف نواكشوط والجزائر العاصمة من قضية الصحراء، وبالتبعية، فإن التسوية الجيوسياسية مع العاصمة الرباط مؤجلة.

ولذلك، فالجنود الذين عرفوا زيادات في أجورهم في الجزائر بـ 10 في المائة عن سنة 2008، وفي المغرب أيضا سيكون عليهم أن يقاتلوا، ليس من أجل البترول الجزائري، أو الفوسفاط المغربي، بل لإجراءات حماية النظامين الجمهوري والملكي.

في نشرة “ستراتفورد”، نجد العمل العسكري لحماية البترول(5)، وأيضا لحماية الاحتياطات عبر “التعاون على صعيد المادة الأمنية، تماما كما في منطقة الساحل”.

وتعترف ورقة للبرلمان الأوروبي، بأن الجزائر لم يستثمرها الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل(6)، كما أن المغرب غير مستثمر حسب التقارير الفرنسية، لأن نقل التنافس المغربي الجزائري إلى إفريقيا جنوب الصحراء سيسبب في توسع الحرب إن اندلعت في الصحراء، وهي اليوم لن تكون إلا في حدود الإقليم، ويصعب تمديدها إلى باقي الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، وفي أي خيار بديل، سنكون أمام 80 صراعا صغيرا أو متوسطا، إن سمحت فرنسا للمغرب والجزائر باللعب في الحديقة الخلفية لدول الساحل.

وتأسيسا على ما سبق، نجد “السي. آي. إي” تخلص إلى أن:

1) الحرب المغربية ـ الجزائرية، ستكون محدودة بإقليم الصحراء، و”عنيفة للغاية”، ولذلك، فتحريم الأسلحة غير التقليدية على البلدين، جزء من الأمن العالمي.

2) “توازن الأسلحة التقليدية” بين البلدين، يمنع الانزلاق إلى الحرب التي تختلف عن الحرب العراقية ـ الإيرانية، والاقتصار المحتمل على حدود الإقليم المتنازع عليه، ترتيب فرنسي وأمريكي.

المادة 95 من مسودة تعديلات الدستور الجزائري ستقلب المعادلة في صراع الصحراء

+ تسليح وتدريب البوليساريو بـ 90 في المائة بسلاح جزائري مصنع محليا

    في دراسة سابرينا ليسيار ومارك بروملي(7)، نجد أن الإنفاق العسكري الجزائري يضم أساسا صناعة عسكرية محلية(8)، وهناك تدريب واسع واعتماد على التقنية المحلية في الحرب المرتقبة على المغرب.

وحسب التقارير الغربية، فإن “السي. آي. إي” سمحت بتزويد الجزائر بقمر صناعي للتجسس من “أكسيليكس” (أي. تي. تي. كوربوريش)، لمراقبة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل(9) وبدون شروط، بما يعني استغلال صور القمر من طرف جبهة البوليساريو، وردا على هذا الضوء الأخضر الأمريكي، قررت باريس إبعاد الجزائر والمغرب معا عن منطقة الساحل، كي لا ينتقل تنافسهما إلى تنافس بين الولايات المتحدة وفرنسا.

وتدعم واشنطن العمليات الفرنسية بالمساعدة اللوجستيكية والاستخبارية، ولا ترغب باريس في شركاء “جهويين” مع الأمريكيين في المغرب العربي والساحل، فقد شجعت الاستخبارات الخارجية الفرنسية انقلاب ولد عبد العزيزفي موريتانيا، لأن إدارة دابليو بوش قررت أن تكون نواكشوط مقر قيادة الساحل، أو “مختبر العمليات” بتعبير الصحافة الفرنسية المنتقدة، وأجهضت وصول قمر صناعي أمريكي ينافس المغرب الذي اشترى من فرنسا قمرين صناعيين.

إن عمل المخابرات الخارجية الفرنسية كثيف بالجزائر، إلى حد انتهى معه الوضع  باعتقال الجنرالين مدين وطرطاق، وأخ الرئيس السابق بوتفليقة.

ويعمل اللوبي الفرنسي في المنطقة على تقديرين:

1) تحييد القوة الجزائرية والمغربية خارج سقوف العمل الإفريقي لفرنسا.

2) إجهاض الاتفاقيات التسليحية المخلة بالتوازن بين الجارين المغربي والجزائري.

ومن جهتها، تعمل وزارة الدفاع الجزائرية على خطين:

1) إدارة سيناريو أي حرب مع المغرب حسب 17 تكتيكا محتملا، وهي خلاصة المناورات العسكرية التي جرت في ثمان مرات.

2) أن المفاجأة القتالية للبوليساريو ستكون بالسلاح المصنع الجزائري، وستكون المواجهة في هذه الحالة، تجريبا لبعض الأسلحة التكتيكية والحرارية.

وعمل الجيش الجزائري على التعامل مع الجدار الدفاعي المغربي بتكتيكات تصفها “السي. آي. إي” بـ”المفتوحة والتي ستكون الردود المغربية فيها شديدة الأثر”، لأن الرادارات الأمريكية متماثلة في البلدين، بل واحدة ومتكافئة، وسيعود حسم هذه المعركة للموارد البشرية.

يقول تقرير لـ”السي. آي. إي” موقع في الشهر الثاني من سنة 2018: “ويبقى التحدي المغربي متمثلا في اختصار حركته العسكرية على الدفاع، فيما سيكون العمل على الأسلحة المحلية في حرب استراتيجية، مغامرة لا تزال محسوبة”، بتعليق الأمريكيين.

وما ينقص الجزائريين، هو الفضاء، فيما المعلومة متاحة بخرائط قتالية للجيش المغربي، ومع ذلك، فهي متوقفة أكثر على العنصر البشري.

وحاليا، كل الخرائط في المتناول، ولذلك، فالاستعداد القتالي الذي ستعتمد عليه جبهة البوليساريو سيأخذ بعدا حاسما إلى جانب الاستخبارات العسكرية التي تضع مكتبا موجها لما تعيشه الصحراء، تماما كما كان عليه الأمر لفترة قصيرة مع إدارة طرطاق للمخابرات الجزائرية.

وأوصى طرطاق بتوجيه مكتبي المغرب والصحراء إلى العمل الداخلي لمتابعة الحراك، وهو ما عرض الأمن الخارجي الجزائري، حسب الجنرال المتوفي قايد صالح، للخطر، وحاليا، يحاسب القضاء هذا الجنرال عما سمي بـ”الخطأ المهني الجسيم” قبل أن تسقط النيابة العامة هذه التهمة وتحافظ على باقي التهم.

يقول الأمريكيون: إن أي حرب جديدة حول الصحراء لن تبقى في حدود الإقليم، لأن تسجيل خسائر لدى أحد الأطراف سيدفعه إلى توسيع الحرب إلى باقي الحدود، وإن اعترف المغرب بالحدود الحالية مع الجزائر حدودا رسمية ليس فقط حسب “اتفاقية إفران”، وإنما أيضا ضمن ما قدمه من تنازلات لدخول الاتفاق الإفريقي الذي لا يعترف بالحدود التاريخية، بل بالحدود القانونية، طبقا لاتفاقيات التحرير من الاستقلال بعد الحرب الكونية الثانية.

+ إعادة هيكلة صامتة للجيش الجزائري مع الرئيس تبون تعلن مرحلة أخرى مع الجارين المغربي والليبي

    بعد أربعة شهور من حلول تبون في قصر مرداية، ولكون رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع، تقررت إعادة هيكلة المخابرات الداخلية المكافحة للتجسس، ليلتحق الجنرال عبد الغني الراشيدي بالجنرال واسيني بوعزة، قصد منع القريبين من فرنسا والمغرب من الوصول إلى معلومات جدية أو استغلالها.

وبهذا التطور، تابع عبد الغني الراشيدي ملف تجسس طرف ثالث على مخيمات تندوف أو نقل صور لسلاح الجبهة، وانتهت المهمة الجديدة إلى تخزين كل الأسلحة الموجهة للبوليساريو في 7 ثكنات خارج الشريط المحاذي لشرق الجدار الدفاعي.

وتبعا لخلاصات “السي. آي. إي”، فإن:

1) القدرات التجسسية لدى البوليساريو، ستضعف أكثر بفعل السياسات الجديدة لمختلف المكاتب الجزائرية.

2) حسابات الجنرال الذي شغل منصب رئيس المعهد العالي للدراسات الفرنسية في بني مسوس، تمنع “تداول المعلومات حول الأمن الجزائري الذي دخل في تحقيق مع واسيني بوعزة”.

3) قدرة المغرب على الوصول إلى المعلومات حول الجزائر، محدودة، لكن البدائل الجزائرية خلف الجدار الدفاعي أيضا محدودة، وبالتالي، ستكون المواجهة بين الطرفين عمياء، رغم ارتكازهما معا على توفير صور الأقمار الصناعية.

وحسب المصادر، فإن عبد الغني الراشيدي الذي شغل منصب ملحق عسكري في الإمارات، هو حاليا صمام أمان في هذه التطورات، وكل الخطابات الساخنة للرئيس تبون تؤكد على قرارات “باردة”، على الأقل حسب الأمريكيين.

ولا يمنع التعاون الجديد بين المخابرات الداخلية والخارجية في إعادة تكييف قضية الصحراء.

ولا تستبعد واشنطن أن تكون التعيينات الأخيرة في الجزائر عاملا مساهما في المواجهة مع المغرب، لأن الخلفية التي توحد هؤلاء، هي قربهم الشديد من موقف الرئيس، الأكثر تشددا في قضية الصحراء من سلفه بوتفليقة.

ويحاسب واسيني بوعزة ويحقق معه منذ شهر دجنبر 2019، بفعل موقف حساس تجاه المغرب، ويجتمع الرئيس تبون وشنقريحة على رؤية واحدة تجاه التعامل مع المملكة المغربية.

شنقريحة المولود في القنطرة في بيسكرة، والمنضم إلى الجيش سنة 1963، أي بعد سنة من استقلال الجزائر، يجد في السياسة الفرنسية تغليبا لجانب المغرب ولمصالحه في المنطقة، رغم تكوينه المعمق في “سان سير” الفرنسية، وبالتالي، فإن خطة تفجير الاستقرار الحالي في الصحراء، جزء من خطط الجزائر.

ويجد المراقبون مع ذلك، فسحة أمل في هذا التحول من الضباط السياسيين في الجيش الجزائري إلى الضباط المهندسين، من أجل تجميد خطة “جهنم”، وهذا الاسم كودي لتأمين مصالح الجزائر شرق الجدار الدفاعي المغربي، وبشكل واسع يقترح المواجهة غير المشروطة لحمايتها.

إن نواكشوط، والرئيس ولد الغزواني تحديدا، يعرف سر هذه التطورات، وقد نأى مرة أخرى ببلاده عن المأزق، فمباشرة بعد التقارب الاقتصادي الموريتاني ـ المغربي، ظهرت تحذيرات جزائرية.

يقول تقرير “السي. آي. إي”: “إن تسليح الجزائر في ليبيا يساوي العمل العسكري شرق الجدار الدفاعي، وقد سمحت الرئاسة الجزائرية بالمشاركة العسكرية على الجبهتين: الغربية مع المغرب والشرقية في ليبيا”.

ولم تستطع دوائر غربية الحسم في قبول الرئيس الجزائري باليد الممدودة التي أعلنها الملك المغربي عبر حوار غير مشروط بين العاصمتين.. فهل كل التصعيد الذي نشاهده ويقوده الرئيس الجزائري، ليس إلا تهييئا لاجتماع قائدي الدولتين المغربية والجزائرية؟

لذلك، يمكن أن تعد خطة “جهنم” ورقة لا غير، ضمن أوراق تلعبها الجزائر في هذه المرحلة، والرئاسة تصعد من لهجتها لإحداث تغييرات في مناصب المسؤولية في الجيش الجزائري، والدليل واضح، حسب المراقبين، الذين أكدوا أن تعيين ملحق عسكري سابق في الإمارات على رأس مكتب مكافحة التجسس، إشارة كافية، فيما المعارضون يرون أن الذي يعرف جيدا تكتيكات هذا الحلف من الجنرالات، هو القادر على لجمه، وتوضح مجلة “الجيش” الرسمية في آخر أعدادها، أن “كل ما يحدث، هو بحث عن الانسجام الكامل بين الرئاسة والجيش الشعبي الجزائري”.

وقد لاحظ الجميع ما سماه تبون نفسه “الثقة العالية” في قواته المسلحة، وعلى هذا الأساس، سنرى الدبلوماسية تطابق المخابرات العسكرية في توليفة واحدة، مما يجعل المواجهة العسكرية مع المغرب مبررة، وتشتغل دوائر الخارجية على هذا المنحى، لأن الرد على فتح قنصليات في الصحراء وضم مياهها، لن يكون بدون رد استراتيجي، وبالتالي، ارتأى الجزائريون أن يطمئنوا واشنطن بحرب “لن تكون مفتوحة”، لكن الإجراءات العالية لتأمين شرق الجدار “مسألة حيوية”، فهل يقبل المغرب بمخارج خطة “جهنم”: الحرب أو السماح بفتح قاعدة عسكرية جزائرية في بئر لحلو؟

يصعب تدقيق ما نشرته “السي. آي. إي” بشأن الموقف المغربي، لكن موسكو تجد أن الخطوة الجزائرية والرد المغربي لن يكون خارج الردود المحسوبة بين البلدين، الرافضين معا للوساطة، وأيضا للحوار.

ويطالب الرئيس الجزائري باعتذار رسمي بشأن قرار إغلاق الحدود قبل فتحها، وهو أمر مستبعد في علاقة البلدين، وستؤسس هذه التطورات مواصلة الإجراءات الأحادية الجانب، بما يعقد مهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد ينهي “المينورسو”.

ويعرف كل الدبلوماسيين أن الحل في الصحراء هو الأعقد في المنطقة، وأن منسوب الوصول إليه ضعيف للغاية، وإن كان الخيار العسكري محدودا في المساحة، سيكون مكثفا وقاتلا أكثر.

وتجري المناورات لربح الحرب وليس معركة الصحراء فقط، ولذلك، فالمواجهة مع المغرب حساب واقعي لدى تبون، وباقي الجنرالات الجزائريين، وسيكون مهما لمواصلة “الفراغ الأممي” عدم تعيين مبعوث آخر بعد استقالة هورست كوهلر، لتثبيت الإجراءات الأحادية الجانب، ويسعى الجزائريون والمغاربة إلى تعديل الخارطة.

إن رئيس الأركان شنقريحة الذي عبر بشكل صريح عن “خطأ وقف إطلاق النار في الصحراء” بما يطابق تماما رأي إبراهيم غالي، يرى حاليا مواصلة جولة أخرى من طرف أصحاب القضية، لدفع الأمم المتحدة إلى فرض حلها على الأطراف.

وأسر مصدر “الأسبوع”، أن هذه النقطة موضع تفاهم بين الرئيس الجزائري ورئيس الأركان وإبراهيم غالي، وهذا التفاهم الواسع بين الشخصيات الثلاث، قد يفجر الوضع في الصحراء، وإن بشكل محدود لتغيير الوضع الجامد والوصول إلى معالم الحل النهائي.. فهل الحرب حتمية؟

إلحاق شرق الجدار الدفاعي المغربي بميزانية الجيش الجزائري

+ الاستعدادات الجارية تؤكد أن الحرب في إقليم الصحراء وحول أقصى شرق الجدار الدفاعي في حدود 430 كيلومترا، هي مسألة وقت فقط

    لم يهتم الجيش الجزائري بجائحة “كورونا” وهو يباشر مناورته في تندوف، ليرسل رسالة واحدة مفادها أن “طاعون العصر” لا يوقف مخططه العسكري، وهو ما يؤكد أن الحرب خيار أساسي لتأسيس “خارطة جغرافية” للحل.

ويعتقد شنقريحة وجنرالات المرحلة، أن خطئا جزائريا حدث، لعدم معارضة بلادهم للجدار الدفاعي المغربي في بدايته، وسيكلف حاليا حربا قد تنتهي بحرب شاملة بين المغرب والجزائر، فالحرب المحدودة لم تعد خيار الجيشين الجارين، وبالتالي، فبناء خارطة قدرات، يذهب أبعد من المتوقع.

وحسب خلاصة “السي. آي. إي”، فإن “المناورات هي الوجه العملي لحركة الجيوش، وهي حركة متفجرة في المنطقة وحول الصحراء، ستكون بضحايا كثر”، لنرى تقديرين حسب الفرنسيين:

1) استعادة التوازن داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، لأن مواصلة الجيش الجزائري لهذه القناعة الدوغمائية بين الرئيس الجزائري ورئيس أركانه، تهدد أطرافا عديدة، خصوصا وأن الحرب المفتوحة حول أقصى شرق الجدار الدفاعي المغربي والحزام مع مالي والحدود مع ليبيا، إجراءات دخلها الجيش الجزائري، ولا ينتظر “التروي الاستراتيجي” الذي طلبه وزير الخارجية الفرنسي لودريان في آخر زيارة له إلى الجزائر.

2) أن الحرب عبر وكلاء لن تعود إلى مالي مرة أخرى، لكن في الصحراء، لن تستقيم النظرة التقليدية، إن وقعت البوليساريو والجزائر كعضوين في الاتحاد الإفريقي، على اتفاق دفاعي يسمح بفتح الجزائر لقواعد عسكرية بنفس ما يقوم به المغرب في الاتجاه الآخر، ولذلك، فالصحراء ستنتهي بحرب شاملة، تخوف منها الأمين العام الأممي السابق بان كيمون، عندما التقى لأول مرة مع جنرالات الجزائر.

وحاليا، تجري التغييرات في الآلة العسكرية والأمنية الجزائرية على إدارة الحرب وليس على السلام الإقليمي من خلال المسؤولين الثلاثة الجدد، تقول “الأوريون 21”: “انتهت مرحلة قايد صالح بإعادة تنصيب اللواء سيد علي زميرلي في منصبه كمدير للأمن الداخلي، وهو يحقق حاليا مع الجنرال واسيني بوعزة، وعاد بوزيت المعروف بيوسف، إلى الأمن الخارجي بعد سنة من العطلة، لأن موقف الرجلين متطابق في قضية رفض مشاركة الجزائر في أي تفاوض جديد مع المغرب حول الصحراء، وإن عبر الأمم المتحدة فيما يشبه مائدة كوهلر”.

+ الرئيس تبون يقرر عدم مشاركة بلاده في مائدة جنيف أو “مائدة كوهلر” كما يسميها، والتفاوض أو الحرب خيار ثنائي بين المملكة والبوليساريو، والاتفاقيات مع أي عضو من أعضاء الاتحاد الإفريقي سيصادق عليها البرلمان

    لا يزال شنقريحة رسميا هو قائد أركان بالنيابة، ولم يصادق الرئيس على أن يكون قائد الأركان، كذلك، فإنه ليس نائب وزير الدفاع، وعزز الرئيس سلطات الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بما يجعل الجنرالات ليسوا القوة التي تفرض رأيها الاستراتيجي، وخيار المواجهة خيار الرئيس أساسا كما يظهر، وبالتالي، فإن إطلاق خطة “جهنم” قرار سياسي.

ويلاحظ الأمريكيون غير ذلك، فالصقور يجري تصعيدهم، وعندما أوكلت قيادة القوات البرية لعمار عثمانية من “المنطقة العسكرية الخامسة” (قسنطينة)، وليس كما هو مألوف من “المنطقة الثالثة”، يكون شنقريحة قد كسر بروتوكولا معهودا سينتهي بكسر بروتوكولات أخرى.

لم يكن المغرب حاضرا في تعيين مصطفى إسماعيلي، قائد “الناحية العسكرية الثالثة”، كونها في مواجهة المغرب، غير أن هذا الضابط ليست لديه قناعة الصدام مع المملكة.

إن تصفية إرث قايد صالح في المخابرات، على أساس العداء للمغرب، عقيدة تكتيكية قد تنتهي بنهاية هذا الورش، كما تعتقد المملكة، لذلك، فالقوات المسلحة الملكية لا ترد على هذه الخطوات.

إن المسألة داخلية بالنسبة لإبعاد واسيني بوعزة، وبعد التحقيق معه، أفرج عن 15 مناضلا متهمين بمحاولة تخريب الانتخابات الرئاسية، وقد وعد القادة الجدد الوزير الفرنسي لودريان، بـ”العفو عن الجنرالين طرطاق ومدين، وإن لم يذكروا أخ بوتفليقة، لكن تسوية قادمة في الأفق، إن عزز الرئيس قوته، ولم يخرب الجنرالات دوره”.

تترقب دول الجوار تأثير البترول على سياسة الجزائر، إن تجاوز شنقريحة أزمة “كورونا”، وقد حولها إلى صدام استراتيجي لعدو تقليدي تمثله خطة “جهنم”، لترتيب أوراق يسيطر بها الرئيس على الجيش، فهل ستبقى هذه الخطة القتالية، بعد تعيين الجنرالات الموالين لدوائر القرار العسكري، خصوصا تعيين أصغر جنرال في المنصب الذي يسمح بإنجاز انقلاب، فيما ردت مجلة “الجيش” بأن “القوات الجزائرية لن تغير من تمويلها وبرامجها رغم الأزمة البترولية الحادة”؟

ويبقى الحديث عن المواجهة المحدودة في الصحراء بين المغرب والجزائر، خيارا واقعيا للجيش الجزائري والبوليساريو ضد الجيش المغربي، الذي دعته الأحزاب في اجتماع العيون لدخول شرق الجدار والوصول إلى الحدود الدولية مع الجزائر، لذلك، فانتظار ساعة الصفر، هو العامل الوحيد المتبقي لتأجيل الحرب.

 

هوامش :

1- Saïd Haddad, des armées maghrébines appelés a se renforcer, observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, institut de relations internationaux et stratégiques, février, 2013.

2- Defence and security opportunities: algeria, UKTi DSO priority market briefs, London, 201.

3- Algérie: voyage au cœur de l’armée, jeune Afrique, 2/2/2012.

4- Eric Denece, forces spéciales et groupes d’intervention antiterroristes algériens, bulletin de documentation, n° 5, centre francais de la recherche sur le renseignement CF2R/2/2013.

5- the global intelligence files -e-mails headquartered “global”, intelligence company stratfor, 18/10/2012.

6- l’Algérie un potentiel sous-exploité en matière de sécurité dans la région du sahel, note thématique, DG expo /B/pol dep /note /2013; européen parlement, Brussels, juin 2013.

7- Sabrina lesparre et Luc mempaey, défense militaire, production et transferts d’armes sécurité (GRIP) 2013 /4, Bruxelles, p: 34.

8- future of Algerian defence industry, market attractiveness, competitive land scape and forecasts to 2017.

9- Laurence aidia ammour, Algeria’s role in the sahelian security crisis, in stability, international journal of security and development 2(2): 28, 6/2013, p: 1 – 11.

‫8 تعليقات

  1. أنا مع دعوة الأحزاب للدخول شرق الجدار والوصول إلى الحدود الدولية مع الجزائر. لحسم هذا الصراع مرة واحدة. ونحن مستعدون للدفاع عن وحدتنا الترابية،

  2. Monsieur El 3awni reveille toi un peu , tu dois arreter de regarder la serie NCSI americain, ce senario tu l a deja ecrit on disant que le makbour gay saleh aller attaquer le mur du notre Sahara Marocain en mai 2019 mais jusqu a l heur presente il est arriver rien de ce que tu nous raconter il y a un an precis. mais je vous respecte.

  3. الجزائر تريد امتصاص الغضب الشعبي لديها. وخروج الشعب في مسيرات للمطالبة بإسقاط الرئيس و إجراء انتخابات رئاسية نزيهة رهين بكورونا.نحن الجزائريين لا نريدان يحكمنا العسكر و اتباعه. لهذا فور زوال الحجر الصحي سننضم مسيرات للمطالبة بإسقاط الرئيس. نحن لت نريد حربا لا مع المغرب ولا مع ليبيا.
    نحن شعب مسلم.والله يقول. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.

    1. القادم أسوء بالنسبة الجزائريين…..والخطء خطاهم لانهم سمحوا العصابة التحكم فيهم من جديد لانهم ليسوا على قناة واحدة…اللهم اجعل شرهم في نحرهم

    2. تعليق ما أروعه والله لا استطيع حتى أن أتخيل حرب بين المغرب والجزائر . عسكريين بنفس الاسم العائلي يتقاتلان من أجل مادا .

  4. أتمنى من الله العالي القدير بأن تبدأ الجزائر هذه الحرب هي الأولى، لكي نطبق عليها سنة الله ورسوله (ص)

  5. حسب رأيي المتواضع قرار الحرب ليس بيد المغرب ولا الجزائر بل بيد القوى الكبرى,ادا صح ان هناك مخططا دوليا لاعادة رسم خارطة المنطقة آنداك سأصدق فرضية الحرب.
    أما ان تبدأ الجزائر اي حرب ضد المغرب من تلقاء نفسها فهدا جد مستبعد,لان طروفها الحالية سيئة للغاية اكتر من نهاية التمانينات وفي كل المجالات,ولا يستطيع نظام الكبرانات الدي احرق كل اوراقه,ان يستعمل التخويف الحربي كورقة ضد المغرب.
    أنا جد متخوف من ان يكون هناك اتفاق سري بين البلدين,بوساطة الاتحاد الافريقي يتنازل فيه المغرب عن المنطقة العازلة شرق الجدار للبوليزاريو لتقيم فيها دولتها والله اعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق