كواليس جهوية

أكادير | المديرية الجهوية للصحة على صفيح ساخن

بوطيب الفيلالي. أكادير

    بعد أن أصدر التنسيق النقابي الثلاثي المكون من المكاتب الجهوية لكل من النقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل، بيانا وقف خلاله على الأثار السلبية الناتجة عن تعطيل الحوار الاجتماعي من طرف المدير الجهوي للصحة، وعدم الاستجابة لطلبات اللقاء، وغياب التواصل بشأن جميع القضايا التي تهم الشغيلة الصحية، وتهميش الأطر والكفاءات، بالإضافة إلى مجموعة من النقط تم تحديدها في بيانهم الأول، أصدر هذا التنسيق الجهوي بلاغا جديدا أكدوا فيه اجتماعهم يوم الخميس 14/5/2020 بالمدير الجهوي للصحة  بخصوص البيان الصادر عنهم بتاريخ 4/5/2020، حيث أكدت المكاتب الثلاثة عن رغبتها في إيجاد حلول لجميع القضايا والملفات المطروحة رغم ما سمته “غياب أي مجهود ملموس من طرف الإدارة الجهوية لتحسين الأوضاع” منذ صدور البيان السالف الذكر، حسب ما جاء في البلاغ، الذي يضيفون فيه محاولة المدير الجهوي التنصل من جميع مسؤولياته ومن كل القرارات التي اتخذها، كما أبرزوا، أنه خلال اللقاء الذي دام ثلاث ساعات، برر المسؤول المذكور هذه القرارات تارة بأنها صادرة عن لجنة اليقظة الجهوية برئاسة والي الجهة، وتارة أخرى بكونها تندرج في إطار حالة الطوارئ الصحية وبتعليمات وزارية، يضيف الموقعون على نفس البلاغ، الذي ذكر تعليل هذا المسؤول حول عدم قدرة الإدارة الجهوية على توفير وسائل الحماية بالعدد الكافي، بكونه نتيجة عدم التزام بعض الشركاء بالجهة، وبأن الوزارة كانت تولي الأهمية للمناطق الموبوءة.

التنسيق النقابي في بلاغه، حمل فشل اللقاء للمدير الجهوي، وأبرز بأن لجنة اليقظة  تبني قراراتها المرتبطة بقطاع الصحة، على ضوء المعطيات والتوصيات الصادرة عن ممثل قطاع الصحة باللجنة، وفيما يتعلق بوقاية وتتبع الحالة الصحية للمهنيين، فالمذكرات الوزارية كانت واضحة بهذا الصدد.

ودق التنسيق الثلاثي ناقوس الخطر بخصوص تدهور صحة بعض  المرضى (المصابين بالسرطان أساسا)، نتيجة وقف العمليات الجراحية بمستشفى أكادير، واستحالة إجرائها بمستشفى إنزكان (تبعا لقرار نقل بعض التخصصات الجراحية إليه)، حسب البلاغ.

وأنهى التنسيق بلاغه، بالتأكيد على أنه أمام هذا الوضع والاحتقان المتزايد وسط الأطر الصحية، فإنه يعلن عن مواصلة أشكاله الاحتجاجية المسموح بها قانونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق