كواليس الأخبار

هل رفض الملك التأشير على قوانين مصادق عليها عن بعد؟

المحكمة الدستورية تبت في نازلة غير مسبوقة

الرباط. الأسبوع

    كانت جريدة “الأسبوع” أول من تطرق لقضية اختلالات وخروقات دستورية عرفتها جلسات التصويت على القوانين، يبدو أن هذا الموضوع بات مثل كرة الثلج، كلما تدحرجت كلما كبرت.

قضية خرق الدستور في جلسات عمل البرلمان وصلت اليوم إلى المحكمة الدستورية، بعد الطعن الذي قدمه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، حيث أحال “البام” هذا الملف الثقيل على أنظار قضاة أعلى محكمة بالبلاد، للنظر في عيوب مسطرة التصويت على هذا القانون، فهل تذهب المحكمة بعيدا في هذا القانون وتسقطه كما فعلت مع قانون سابق أسقطته لـ”عيب في المسطرة”؟

من جهة أخرى، حاول البعض إقحام ملك البلاد في هذا الموضوع، حيث أن تأخر نشر القانون المعني بالطعن (قانون الإذن برفع سقف الديون الخارجية بالجريدة الرسمية) رغم مرور أزيد من أسبوعين على المصادقة عليه، فسره البعض برفض الملك إعطاء الأمر بتنفيذه، أي أن هذا القانون لم يحصل بعد على تأشير الملك عبر ظهير شريف كي يتم نشره رسميا بالجريدة الرسمية رفقة ظهير النشر، مما جعل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب (المطعون في طريقة تصويت مجلسه) في وضعية قلق، فهل حقا رفض الملك التأشير على هذا القانون لخرقه للدستور؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box
إغلاق
إغلاق