وجهات نظر

قراءة في مواد المسطرة والطعون في القرارات “الجزء 4”

قانون المحاكم المالية "الجزء 4"

بقلم : ذ عبد الواحد بن مسعود

 

    إن دور النيابة العامة لدى المحاكم المالية دور مهم، ولقد أشار الأستاذ محمد براو في كتابه، “الوجيز في شرح قانون المحاكم لمالية”، إلى دور النيابة العامة والمهام التي تقوم بها لدى المجلس الأعلى للحسابات، من ذلك على سبيل المثال، دورها في مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين، ومهامها في مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في حسابات المسيرين بحكم الواقع، ولها مجالات أخرى تتدخل فيها النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وعندما يتوصل الوكيل العام للملك بالوثائق والمعلومات التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة، يتخذ أحد الموقفين:
الموقف الأول: أن يقرر الوكيل العام للملك فتح المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس، تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الوكيل العام للملك الأشخاص المعنيين، حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام المجلس، وأنه مأذون لهم بالاستعانة بمحامي مقبول لدى المجلس الأعلى سابقا (محمكمة النقض حاليا).
ويلاحظ مما ذكر، أنه في هذه الحالة، وقعت الإحالة على قانون المسطرة المدنية في موضوع تبليغ من تقررت إحالتهم على المحكمة المالية، وبذلك، يجب احترام الإجراءات المتعلقة بمسطرة التبليغ، لأنها ذات صلة بالنظام العام، كما أن هذه الفقرة من المادة 57 من قانون المحاكم المالية نصت على حقوق المتابع بالاستعانة بمحامي ليؤازره شريطة أن يكون المحامي مقبولا للترافع أمام محكمة النقض.
وفي هذه الحالة أيضا، يتم الإخبار بالمتابعة، كل من الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية، وعند الاقتضاء، الوزير المعهود إليه بالوصاية.
الموقف الثاني: عندما يتبين للوكيل العام للملك، من خلال دراسة ملف القضية ووثائقها والمعلومات التي توصل بها، أنها لا تدعو إلى فتح المتابعة، عند ذلك، يقرر حفظها ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.
غير أن قرار عدم المتابعة لا يكون قرارا نهائيا، إذ يمكن التراجع عنه إذا ظهر للوكيل العام للملك من خلال الوثائق والمعلومات الإضافية التي توصل بها، أن هناك قرائن تثبت وجود إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 56 من قانون المحاكم المالية.
ومسألة التراجع عن قرار حفظ الشكايات من طرف النيابة العامة، منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية أيضا إذا ظهرت أدلة جديدة تبرر ذلك التراجع، وبالتالي فتح المتابعة.
إن المواد من 59 إلى 65، تنظم سير المسطرة أمام المحاكم المالية عند فتح المتابعة أو كما عبر عنه بـ”حالة المتابعة”، وهي مسطرة دقيقة تنفرد بها المحاكم المالية وسنحاول تلخصيها كما يلي:
قلنا أن الوكيل العام للملك عندما يقرر المتابعة، يلتمس من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق.
هذا المستشار يعتبر بمثابة قاضي التحقيق، وتقع عليه مسؤولية جسيمة، إذ يؤهل ذلك المستشار المقرر ويكلف بالتحقيق والقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية والخاصة، والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وقانون المحاكم المالية أحال على قانون المسطرة الجنائية في موضوع أداء اليمين، وذلك كما ورد في المادة 59 والمادة 64 من قانون المحالكم لمالية.
ونص القانون على أن تدون جميع جلسات الاستماع، في محاضر يضبطها كاتب الضبط، وإذا رفض من طلب الاستماع إليه وكذلك الشهود الحضور لجلسة الاستماع، يرفع المستشار المقرر لرئيس المحكمة تقريرا في ذلك، للبت في الأمر طبقا للمادة 69 من قانون المحاكم المالية، والمادة 69 تنص على أنه ((يتعرض المعني بالأمر، والشهود الذين لا يجيبون في الأجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق والمستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجة إليهم من طرف المجلس أو يرفضون أداء اليمين أو يرفضون الإدلاء بشهادتهم لغرامة من خمسمائة درهم إلى ألفي درهم، وذلك بموجب أمر الرئيس الأول)).
وتكون جلسات وأعمال التحقيق سرية، بينما يتابع الوكيل العام للملك سير تلك الجلسات وأعمال التحقيق الذي يطلعه عليه المستشار المقرر.
وعند الانتهاء من التحقيق يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ هذا التوصل.
ومن التقارير التي اطلعنا عليها، تقرير يتعلق بنتائج التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى …. بصفته…../ الملف عدد …. المتعلق بـ ……..، حيث انتهى ذلك التقريرالمكون من 19 صفحة إلى أن ….. قد ارتكب مخالفتين منصوص عليهما في المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، وتتعلقان بمخالفة قواعد تصفية النفقات العمومية والإدلاء إلى المحكمة المالية (المجلس الأعلى للحسابات) بأوراق غير صحيحة.
أما ملتمسات السيد الوكيل العام للملك في تلك القضية، فقد إنتهت في الصفحة الثامنة إلى أنه: ((بخصوص مطالب النيابة العامة، نظرا لثبوت المخالفة المنسوبة إلى ….. كما هو مبين أعلاه، فإن النيابة العامة تطالب المجلس الموقر بالحكم عليه بالغرامة المناسبة لحجم هذه المخالفة، وذلك عملا بمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99ـ62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

 

من الضمانات الممنوحة للمعني بالأمر:

ـ أن يبلغ المعني بالأمر، بأنه يجوز له داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تسليم هذا التبليغ، الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه.
ـ أن يحصل على نسخ من وثائق الملف التي يرغب فيها على نفقته، ويكون الاطلاع على الملف بكتابة الضبط.
ـ أن من حق المعني بالأمر أن يطلع على الملف اطلاعا تاما، أي على جميع محتوياته، وأن يطلع خاصة على مستنتجات النيابة العامة.
ـ للمعني بالأمر، خلال ثلاثين يوما الموالية لاطلاعه على الملف، أن يقدم للمحكمة، إما شخصيا وإما بواسطة محامي، مذكرة كتابية ويبدي ما له من ملاحظات ودفوعات وملتمسات، منها الملتمس المتعلق بطلب الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم المعني بالأمر، ولكن يقدم الطلب داخل المدة المنصوص عليها سابقا (30 يوما).
ـ تبيلغ مذكرة المعني بالأمر أو محاميه لوكيل العام للملك.
وبعد إتمام هذه المسطرة، يرفع الملف للرئيس الأول للمحكمة، إذ يقوم بفحصه ويتأكد من كون الملف قد استكمل جميع الإجراءات المسطرة، ويقرر أن القضية أصبحت جاهزة للبت، ثم يأمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ويستدعى المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.

 

ومن نماذج الإشعار بالاطلاع على الملف، نذكر الإشعار التالي، ليطلع على محتواه من يهتم بالموضوع:

المملكة المغربية ـ المجلس الأعلى للحسابات ـ قسم كتابة الضبط                                                  الرقم ………

إشعار بالاطلاع على الملف

ملف عدد ….                                                                                                                                    إن كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات الجهاز……. بناء على مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 99ـ62 المتعلق…….                                                                                                        المقررة ……. …. بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه، نحيطكم علما بأن المتابع…… / الملف المشار إليه طرته، يوجد بكتابة الضبط بالمجلس الأعلـى للحسابات للاطلاع عليه، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما.                                                                                      العنوان………. يبتدئ من تاريخ توصلكم بهذا الإشعار، كما يجوز لكم تقديم مذكرة كتابية من ثلاث نسخ إما شخصيا أو بواسطة محامي مقبول لدى محكمة النقض خلال الثلاثين  يوما الموالية لاطلاعكم على الملف.                                                                                                              وحرر بالرباط في ……
                                                           التوقيع ـ الاسم الإمضاء الخاتم.

 

تتمة المقال بعد الإعلان

أما الاستدعاء لحضور جلسة الحكم، فيكون بالصيغة التالية:

المملكة المغربية                                                                                                                              المجلس الأعلى للحسابات                                                                                                              قسم كتابة الضبط المركزي                                                                                                              الرقم والتاريخ

استدعاء لحضور جلسة الحكم

ملف عدد…                                                                                                                                      لجهاز….                                                                                                                                          إن رئيسة كتابة الضبط المركزي بالمجلس الأعلى للحسابات                                                          المستشارة المقررة ….. بناء على المواد 59 و63 و102 من القانون رقم 62.99 المتعلق…..              المتابع: …….   بمدونة المحاكم المالية،                                                                                            عنوان المتابع: ….. وبناء على الأمر رقم …… الصادر عن السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابلت بإدراج ملف القضية المشار إليه طرته بجدول الجلسات
                                             يبلغ هذا الاستدعاء لـ:
السيد ……                                                                                                                                      الصفة: ….. لحضور جلسة الحكم التي سيعقدها المجلس يوم ……. على الساعة العاشرة صباحا.  وحرر في ……                                                                                                                                  المجلس الأعلى للحسابات                                                                                                              رئيسة قسم كتابة الضبط المركزي ……
                                                       الإمضاء: الاسم

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق