كواليس الأخبار

دخول “كورونا” إلى البرلمان بين الاحتياطات والواجبات الدستورية

الرباط. الأسبوع

    قال مصدر برلماني جد مطلع، أن الحبيب المالكي وحكيم بنشماس، رئيسا غرفتي البرلمان، يواصلان إجراء مشاوراتهما الماراطونية مع القيادات البرلمانية والحزبية من أجل معالجة إشكالية الدخول البرلماني الربيعي المقبل.

وأوضح المصدر ذاته، أن البرلمان المغربي وجد نفسه في نازلة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، حيث ينص الدستور على ضرورة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان كل يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل من كل سنة، الذي يوافق 10 أبريل 2020، غير أن هناك قانونا جديدا قرر دخول البلاد في حالة الطوارئ الصحية حتى 20 من أبريل الجاري، فما العمل؟

وأضاف المصدر ذاته، أن المشاورات الأولية بهذا الخصوص أسفرت عن رأيين مختلفين، الأول يدعو لاحترام الدستور وافتتاح البرلمان في وقته القانوني مهما كانت الظروف مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة، ورأي آخر يؤكد أننا في حالة طوارئ، ومن تم وجب تعطيل تفعيل الدستور، غير أن المالكي وأغلب التوجه، حسب المصدر نفسه، يسير بعد استشارة دستوريين متخصصين، إلى التأكيد على أن حالة الطوارئ الصحية التي نعيشها اليوم، لا يمكنها تعطيل العمل بالدستور، ومن ثم سيفتتح البرلمان في وقته بشروط جد احترازية وجد صارمة تتجلى في حضور الحد الأدنى من البرلمانيين رمزيا، ومن تم تعليق جميع الأنشطة حتى نهاية حالة الطوارئ باستثناء الجلسة العامة للأسئلة الشفوية الدستورية كذلك، والتي قد تعقد بسؤال واحد من طرف جميع الفرق حول وباء “كورونا” وبأقل عدد من البرلمانيين.. فمن سينتصر: الوقاية من “كورونا”، أم تفعيل الدستور، أم الجمع بينهما؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box
إغلاق
إغلاق