اقتصاد

تقارير جطو التي عرت الأحزاب تفرض اعتماد منطق الاستثمار بدل التسيير

الرباط – الأسبوع

    كشف مصدر جد مطلع، أنه بعد تقارير إدريس جطو، رئيس امجلس الأعلى للحسابات، حول مالية الأحزاب السياسية، باتت الدولة، ووزارة الداخلية تحديدا، جد منشغلة بقضية كيفية تطوير إنفاق مالية الأحزاب السياسية في “الاستثمار”، أي في تأطير المواطنين وتعبئتهم ولعب دور الوساطة الحقيقية بين الدولة والمواطنين، وليس في ما يسمى اليوم بـ”التسيير” فقط.

وكشف المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية وعدد من مسؤولي الدولة، “اكتشفوا” بعد تقرير جطو، أن الأحزاب السياسية التي تنفق أزيد من 97 بالمائة من ميزانيتها (من المال العام) في نفقات “التسيير”، باتت مثل بعض الإدارات العمومية التي لا تنتج شيئا، فهي تتلقى الأموال من الدولة وتنفقها على “التسيير”، أي في كراء مقرات أغلبها مغلق حتى الانتخابات القادمة، وأجور موظفين أشباح لا يشتغلون سوى خلال الحملة الانتخابية وبعدها يختفون لاسيما في الأقاليم والجهات النائية، مما جعل وزارة الداخلية تعكف اليوم على وضع تصور جديد لدعم الأحزاب يذهب في اتجاه التأطير وتوفير الخبرات السياسية داخل الأحزاب.

من جهة أخرى، ورغم أن أغلب المال العام الذي تتلقاه الأحزاب تصرفه في التسيير، فإن ما يقارب 380 مليون سنتيم عن مصاريف سنة 2018 غير مبررة عند الأحزاب، ولم ترجعها الأحزاب المعنية إلى خزينة الدولة.

ومن جهة ثانية، ففي الوقت الذي لا يزال فيه مجلس جطو يفضح الأحزاب التي حصلت على تمويل من وزارة الداخلية، أي من المال العام، ولم تستعمله فيما خصص له ولم ترجعه بعد، سجل حساب المجلس نفسه نقطة إيجابية، تتمثل في إرجاع حزب العدالة والتنمية لما مجموعه 180 مليون سنتيم خلال سنة 2018 لم يتم صرفها، وهذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها “البيجيدي” فائض المال العام الذي لم يصرفه، حيث سبق له أن أرجع بمناسبة انتخابات 2011، ما مجموعه ملياري سنتيم، وخلال انتخابات مجلس المستشارين لسنة 2015، أرجع حوالي 97 مليون سنتيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box
إغلاق
إغلاق