كواليس جهوية

الصويرة | قرار إداري يؤدي إلى إفلاس 48 مشروعا سكنيا

هشام شكار. الأسبوع

أعلنت المحكمة الإدارية بمراكش مؤخرا، في منطوق حكمها، بإلغاء قرار والي جهة مراكش أسفي، كريم كاسي لحلو، القاضي بتعليق تسليم شهادة “الصبغة الغير الفلاحية AVNA” لفائدة المنعشين العقارين بإقليم الصويرة.

وكان القرار الذي سرى العمل به منذ أزيد من سنتين، قد سبب في إفلاس 48 مشروعا سكنيا، عبارة عن فيلات فاخرة شيدت بالجماعات القروية المحاذية لتراب نفوذ الجماعة الترابية لمدينة الصويرة.

وأوضحت مصادر متطابقة، أن المحكمة الإدارية بمراكش كانت قد دخلت منذ فترة في مرحلة التأمل القضائي، قصد إصدار منطوق الحكم الإداري في مواجهة قرار والي جهة مراكش أسفي، على خلفية الشكاية التي رفعها مجموعة من الموثقين  والمتضررين بمدينة الصويرة من هذا القرار الجائر، على حد تعبيرهم.

وقد ورد في مضمون الشكاية التي وجهها المتضررون من مغاربة وأجانب، إلى مؤسسة وسيط المملكة، طلبا لرفع الضرر الناتج عن رفض مشاريعهم الاستثمارية المنجزة طبقا للقانون، والحاصلة على موافقة كل الإدارات المعنية، من أجل تمكينهم من شهادة الصبغة غير الفلاحية، حتى يتمكنوا من الالتزام بتنفيذ بنود عقود البيع.

وعلاقة بالموضوع، كشف أحد المنعشين العقاريين بمنطقة بوزمور الواقعة بجماعة سيدي كاوكي بالصويرة، بأنهم وظفوا كل أموالهم في هذه المشاريع العقارية، كما أن البعض منهم تحمل أقساط الاقتطاعات الشهرية المترتبة عن  القروض البنكية، مصرحا أن مجموعة من المستثمرين الأجانب المقيمين بالصويرة، صرفوا ممتلكاتهم العقارية ومدخراتهم من الخارج، وحولوا أموالهم إلى المغرب، قصد الظفر برهان الاستثمار العقاري السياحي، غير أنهم  اصطدموا بحالة تنافي عميقة وبـ”بلوكاج” إداري، في غياب تام لتدخلات المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box
إغلاق
إغلاق