في الأكشاك هذا الأسبوع
الرميد - عبيابة

عبيابة يؤكد أخبار “الأسبوع” ويكذب مصطفى الرميد

الرباط – الأسبوع

   في الوقت الذي كان فيه خبر “الأسبوع” بين يدي القراء، يوم الخميس الماضي، حول خلافات الإثراء غير المشروع بين أحزاب الأغلبية وليس بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أكد وزير الثقافة والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، بالحرف ما انفردت به جريدتنا.

وأكد الوزير عبيابة كل ما تطرقت إليه “الأسبوع” حين كشفت وجود الخلاف حول جريمة الإثراء غير المشروع، وبأن مشروع القانون الجنائي بالفعل بات محط خلافات بين مكونات الأغلبية، ما يقتضي الاستماع إلى مختلف الآراء لتقريب وجهات النظر، وأن مثل هذه القوانين تحتاج إلى وقت طويل للمصادقة عليها.

وما لم يقله الوزير عبيابة وانفردت به “الأسبوع”، هو أن فريقا كل من التجمع الدستوري والاتحاد الاشتراكي قد طالبا رسميا من قيادتهم السياسية عقد اجتماع طارئ لقيادات الأغلبية الحكومية، أي اجتماع عاجل بين العثماني ولشكر وأخنوش والعنصر ومحمد ساجد، لإيجاد حلول واتفاقات صريحة بخصوص قضيتي “الإجهاض” و”محاربة الإثراء غير المشروع” قبل إحالة هذه الحلول وهذه الاتفاقات على النواب لتصريفها، مما جعل “الأسبوع” تنفرد بأن المصادقة على القانون الجنائي تتأجل حتى دورة أبريل القادمة رغم عدم إعلان ذلك رسميا من طرف رئيس لجنة العدل.

وكان وزير الدولة المصطفى الرميد قد روج في مختلف الصالونات السياسية واللقاءات، أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الذي يقف وراء “بلوكاج” القانون الجنائي، لأنه يرفض المصادقة على فصل “تجريم الإثراء غير المشروع” كما ورد في المشروع الذي جاء به عندما كان وزيرا للعدل، قبل أن يعلن الوزير عبيابة أن العكس هو الحاصل، حيث الخلافات داخل فرق الأغلبية هذه المرة وليس بين الحكومة والمعارضة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box