كواليس الأخبار

نحو قانون جديد ينظم العلاقة بين المواطن والإدارة

الأسبوع. الرباط

أخيرا يستبشر المغاربة بقانون جديد في مجال علاقة الإدارة بالمواطن، من المنتظر أن يخفف على المواطنين عبء ومشاكل كثرة الإجراءات والمساطر.

القانون الجديد الذي من المنتظر أن يكون قد صودق عليه أمس الأربعاء بمجلس النواب، يتجه إلى اعتبار سكوت الإدارة المغربية كيفما كانت عن طلبات المواطنين داخل أجل 30 يوما بالنسبة لطلبات الاستثمار، وأجل 60 يوما بالنسبة لجميع الطلبات والقرارات الأخرى، يعتبر بمثابة موافقة ضمنية لهذه الإدارة على الطلب الذي تقدم به المواطن.

ففي حالة وجود “القرار السلبي” من الإدارة، فإن هذا القانون الجديد سيسمح في حالة رفضها منح المواطن الموافقة على قراره أو طلبه، بحق الطعن في المسؤول عن هذه الإدارة لدى المسؤول الأعلى بالمركز بالرباط بالنسبة للمصالح الإدارية اللاممركزة في الأقاليم والجهات، ولدى العامل أو الوالي بالنسبة للقرارات السلبية الصادرة عن رؤساء الجهات والبلديات والجماعات الترابية.

الجدير بالذكر، أن هذا القانون حدد كذلك سقف 5 سنوات للإدارات المغربية كي تعمل على رقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين، وذلك تفاديا للابتزاز والفساد والرشوة التي تخلقها العلاقة المباشرة بين الإدارة والمواطن، فهل تفلح التشديدات الأخيرة في تحسين علاقة المواطن المغربي مع الإدارة، أم ستفشل، وبالتالي تكريس المرافق العمومية كقطاعات عصية على التطويع منذ الاستقلال إلى اليوم؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box
إغلاق
إغلاق