في الأكشاك هذا الأسبوع

حسم مشروع القانون الجنائي خارج البرلمان

الرباط. الأسبوع

أكد القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان رئيس فريق الاستقلاليين بمجلس النواب، كل ما ورد في خبر “الأسبوع” في عدد 19 دجنبر 2019، من كون القانون الجنائي الحالي وجبت مناقشته وتصفية أزمته خارج البرلمان وليس داخله، حيث قال مضيان أن “مثل هذا القانون لا يعالج بالآليات العادية داخل البرلمان، بل بالتوافق السياسي خارج البرلمان، وهو ما لم يقع حتى اليوم”.

وكما كانت “الأسبوع” قد تطرقت للخلافات القوية بين العديد من الأحزاب الحكومية اليوم حول هذا القانون، لاسيما في موضوع الإجهاض، وبالتالي، وجب جلوسها خارج البرلمان للتوافق عليه، أكد مضيان في تصريحات لبعض وسائل الإعلام، بأن “المصادقة على القانون الجنائي تتطلب مشاورات بين الحكومة والبرلمان، وليس التصويت عليه وحسمه بالأغلبية أو الأقلية، أو هذا يكفر هذا”، مؤكدا على “ضرورة التوافق قبل الوصول إلى مرحلة المصادقة”.

إلى ذلك، أعلنت لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، يوم الجمعة الماضية، وللمرة الرابعة على التوالي، عن تأجيل تاريخ وضع المصادقة على مشروع القانون الجنائي الحالي بطلب من الفريق الاستقلالي هذه المرة، بعدما سبق لثلاث فرق أن طلبت تأجيل تاريخ وضع التعديلات على هذا المشروع، وهي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، ليبقى الاتحاد الاشتراكي وحده الذي لم يطلب التأجيل.. فهل يقوم بذلك؟  

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box