في الأكشاك هذا الأسبوع

هل تتعارض اختصاصات لجنة النموذج التنموي مع اختصاصات الحكومة؟

الرباط. الأسبوع

علمت “الأسبوع” من مصدر سياسي مطلع، أن لجنة النموذج التنموي الجديد طرحت نقاشات دستورية وسياسية جد عميقة داخل بعض الصالونات السياسية والدستورية، وذلك بسبب احتمال تعارضها مع اختصاصات الحكومة دستوريا والتي من المفروض فيها أن تضع تصورا ونموذجا تنمويا واقتصاديا للبلاد خلال ولايتها الحكومية.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا النقاش الذي عرفته العديد من الصالونات، وصل صداه لبعض وزراء الحكومة، لاحتمال وقوع تعارض بين لجنة النموذج التنموي الجديد واختصاصات الحكومة المنظمة دستوريا، والتي من المفروض فيها وضع النموذج التنموي والاقتصادي الذي تراه ملائما وتحاسب عليه بعد خمس سنوات، إذ من الناحية الدستورية، ماذا لو تعارض النموذج التنموي مع البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان ولقيت الحكومة التنصيب الدستوري على ضوئه؟ أيهما أولى بالتطبيق، علما أن لجنة بنموسى غير منصوص عليها دستوريا عكس الحكومة المنظمة بمقتضى فصول الدستور؟

إلى ذلك، أكد مصدر دستوري جد مطلع، أن لجنة بنموسى دستورية 100 بالمائة وتدخل ضمن اختصاصات الملك الواضحة في الدستور، والذي المخول بحماية وضمان استمرار حسن سير المؤسسات، وبالتالي، له الحق في التدخل لملإ الفراغ الذي أحدثته الحكومة التي لم تحدث وزارة للتخطيط التنموي والاقتصادي كما حصل مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، التي كانت قد أحدثت في تشكيلة حكومتها، وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط التي منحت للاستقلالي عواد، والتي أعادت العمل بالمخطط الخماسي على جميع الأصعدة: اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وحتى حقوقيا.

الجدير بالذكر، أن هذا النقاش خرج للعلن، وعبر عنه رئيس الحكومة خلال حوار إعلامي نهاية الأسبوع الماضي، من خلال نفيه لوجود أي تعارض أو تضارب في الاختصاص بين حكومته ولجنة النموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن اختصاصات الحكومة منظمة دستوريا وقانونيا ولا يضرها في شيء وجود لجنة بنموسى. 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box