في الأكشاك هذا الأسبوع

تكريس سنة 2020 لمحاكمة المفسدين

الرباط. الأسبوع

قال مصدر قضائي جد مطلع، أن سنة 2020، ستكون سنة حافلة بالمتابعات الجنائية في حق لصوص المال العام من المنتخبين، وغيرهم من المسؤولين، ذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينتظر قانونا جديدا من الحكومة حول التنظيم القضائي وهيكلة المحاكم الجديدة، والذي قد يرفع من قسم محاربة جرائم الأموال، بسبب الضغط الذي تعانيه المحاكم الموجودة حاليا نتيجة عددها القليل.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الأقسام التي يعود لها اختصاص المتابعة في جرائم الأموال العامة، والتي لا توجد سوى في أربعة محاكم بالمملكة، هي محاكم الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وبالتالي، فهذه الأقسام تعيش اكتظاظا كبيرا، لذلك سيعمل مجلس القضاء على الرفع من هذه الأقسام في محاكم أخرى في انتظار القانون الجديد فقط.

إلى ذلك، علمت “الأسبوع” من ذات المصادر، أن عبد النباوي رئيس قضاة النيابة العامة، يتجه لحث الوكلاء العامين للملك، المكلفين بهذه الملفات، من أجل الإسراع بإنهاء التحقيقات الأولية فيها، وإحالتها بسرعة على قاضي التحقيق قبل أن تتراكم العديد من الملفات التي ستحيلها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مما يهدد بارتفاع الضغط نتيجة عدد الملفات الكبير خلال السنة القادمة، وكذلك بسبب ارتفاع حجم رصد الملفات التي لابد أن يقول القضاء كلمته فيها، بالبراءة أو بالمتابعة.

وكان تقرير رسمي صادر عن رئاسة النيابة العامة سنة 2018، قد كشف عن كون قضاة النيابة العامة بأقسام جرائم الأموال بهذه المحاكم، المختصين في “جرائم الرشوة والغدر واختلاس وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ والرشوة، والتي تزيد عن 100 ألف درهم”، قد أنهوا الأبحاث التمهيدية في حوالي 511 قضية، وأن قضاة التحقيق أنهوا التحقيق في حوالي 106 قضايا من أصل 144، وأن حوالي 676 قضية لا تزال في طور البحث بهذه المحاكم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box