في الأكشاك هذا الأسبوع

ندوة أكادير تدعو إلى توسيع صلاحيات الجهات

عبد الله جداد. أكادير

أجابت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي انعقدت مؤخرا بأكادير، عن بعض الأسئلة الراهنة المتعلقة بما يتمناه المواطن كممارسة على أرض الواقع لجهات تضخ أموالا طائلة، وأضحت مؤسسات دستورية مؤهلة لخلق تناسق برامج التنمية الجهوية ونزع جزء من اختصاصات الإدارة المركزية.

وأكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، حمدي ولد الرشيد، أن الطموحات المشتركة التي جسدت من خلال التوقيع في الجلسة الافتتاحية بين رؤساء الجهات وعدد من الوزراء، ستدفع إلى أجرأة القوانين وإعطاء دفعة قوية وجديدة لمفهوم دور الجهة، وثمن توقيع رؤساء الجهات، ومن بينهم رئيس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا وحمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء وامباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم وادنون، على بنود الاتفاق الإطار التوجيهي، المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، إلى جانب توقيع مراسيم عقود البرامج بين الدولة والجهات الجاهزة.

وقد تم التوقيع على الإطار التوجيهي، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية و”جمعية جهات المغرب”، ويهدف هذا الإطار إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي، تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

وأسدل الستار بالمصادقة على التوصيات الـ 12 منبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي وفق والي جهة أكادير أحمد حجي في إنجاحها، وتبني 12 توصية من أجل ترشيد عمل الجهات، ويندرج في إطار هذه التوصيات، تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية، وتبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي، وذلك باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة، وحث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية، وإبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها، كما تنص التوصيات على ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع، وفتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box