اقتصاد

على هامش القانون المالي… عودة النقاش حول المادة 9 إلى النقطة 0

الرباط – الأسبوع

    يسود ارتباك كبير في صفوف حزب العدالة والتنمية والبرلمان عموما، بسبب المادة 9 من القانون المالي، التي أعادها مجلس المستشارين للواجهة خلال النقاشات التي يعيشها اليوم حول هذا القانون، الذي يمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية(..).

مصدر جد مطلع، أكد بأن رئيس الحكومة العثماني ووزير الاقتصاد والمالية بنشعبون، قد غضبا من موقف التصعيد الذي اختاره فريق “المصباح” بمجلس المستشارين على لسان رئيسه نبيل الشيخي، الذي لمح إلى إمكانية التصويت ضد المادة 9 من قانون المالية، حيث اعتبرها “مخالفة للدستور، وأن مكانها ممنوع في نص القانون المالي الذي يختص بالموارد والنفقات ولا يشرع في مجال تنفيذ الأحكام القضائية”.

هذا التصعيد من المستشارين “البيجيديين”، أعاد النقاش إلى نقطة الصفر حول المادة 9، وجعل بنشعبون يحمل العثماني مسؤولية رفض هذه المادة بالغرفة الثانية من طرف “البيجيدي”، لأن ذلك سيكون له انعكاس سلبي على باقي فرقاء الأغلبية الحكومية الذين يجمعهم اتفاق على أعلى مستوى داخل قيادات أحزابهم مع وزير الاقتصاد والمالية حول هذه المادة.

خطورة انقلاب إخوان العدالة والتنمية بالغرفة الثانية على موقف إخوانهم في الغرفة الأولى، باتت له تداعيات أخرى داخل باقي الفرق البرلمانية، التي أعلنت، إضافة إلى فريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، عن استعدادهم لتغيير موقفهم من المادة 9 في حالة ما صوت “البيجيدي” بالغرفة الثانية ضدها، وهددت الوزير بنشعبون بأنها ستتراجع عن دعمه حينها “لأنها حتى هي تهمها سمعتها السياسية وعلاقتها مع المحامين وغيرتها الوطنية على الدستور وعلى مصالح المواطنين وليس فريق البيجيدي بالغرفة الثانية وحده”، لذلك، “حين ستعود المادة 9 إلى الغرفة الأولى من أجل القراءة الثانية والأخيرة، فليتحمل العثماني وحزب العدالة والتنمية مسؤوليته في أي انقلاب على الاتفاق السابق مع الوزير بنشعبون” يوضح المصدر ذاته، فهل ينجح العثماني في الضغط على إخوانه بالغرفة الثانية كما حصل مع إخوانه بالغرفة الأولى ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق