في الأكشاك هذا الأسبوع

ظهور مؤشرات إفلاس الدولة في القانون المالي

الرباط – الأسبوع

   كشف مصدر جد مطلع بمجلس المستشارين، أن القانون المالي الأخير الذي مررته حكومة العثماني، قانون غير مسبوق بالنظر للأزمة التي خلقها، حيث توحي جميع مواده بأن ميزانية الدولة اقتربت من إفلاس غير معلن بسبب العجز الكبير في الموارد مقارنة مع ارتفاع النفقات.

وأوضح المصدر ذاته، أن مظاهر الإفلاس في ميزانية الحكومة بادية للعيان في العديد من التفاصيل والمؤشرات القوية، حتى سار الجميع يتحدث عن إفلاس رسمي دون إشهاره خوفا من انعكاسه السياسي والاقتصادي الدولي على بلادنا.

ومن مظاهر الإفلاس، حسب المصدر نفسه، ليس فقط ارتفاع العجز في الميزانية وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتراجع دعم دول الخليج، أو حتى عدم قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، بل في بحثها عن المداخيل بأي طريقة، كرفع الضرائب والرسوم الداخلية على المواطنين، والسماح بعودة الأموال المهربة من الخارج في إطار “عفا الله عما سلف”، حيث تقديم عروض مغرية للمهربين لإرجاع الأموال إلى داخل البلاد لإنعاش خزينة الدولة، ومنها فرض رسم لا يتعدى 5 بالمائة على عودة الأموال بالعملة الصعبة وحوالي 2 بالمائة فقط إذا حولت إلى الدرهم المغربي.

“الريباخا” أو “الصولد” في البحث عن مداخيل إضافية لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه كذلك إلى كل الغرامات التي كانت تعاني من “عوارض في الأداء” لاسيما الشيكات التي لم تؤد سنة 2019، حيث فكرت الحكومة أنه عوض العقوبات الزجرية يمكن الأداء سنة 2020 بضريبة لا تتعدى 1.5 بالمائة عن الشيكات التي لا تتعدى مليون سنتيم للشخص الطبيعي و5 ملايين سنتيم للأشخاص الاعتباريين، لذلك سيتم بعد الأداء “عفا الله عما سلف” في الشيكات كذلك، وستتم “تبرئة ذمة هؤلاء الأشخاص” تجاه مصالح الضرائب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box