كواليس الأخبار

الرميد يخرج عن توجيهات رئيس الحكومة

الرباط – الأسبوع

  رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، الدخول إلى دائرة الإجماع الحكومي، بعد المصادقة البرلمانية الأولية على اعتماد المادة 9 في قانون المالية، وهي المادة التي “تمنع” الحجز على ممتلكات الدولة في مواجهات المواطنين المطالبين بالتعويض بمقتضى أحكام قضائية نهائية.

وسجل عن الرميد، رغم توجيهات رئيس الحكومة، قوله بأن هذه المادة غير دستورية، وقد يتم التخلي عنها في وقت لاحق، غير أن ضغط رئيس الحكومة، ووزير المالية، قاد الفرق البرلمانية إلى المشاركة في صياغة هذه المادة من جديد والمصادقة عليها، بمن فيهم البرلماني الذي قال في جلسة عامة “أنا ماشي بهيمة باش نصوت على حاجة مقريتهاش”.

خروج الوزير الرميد عن الإجماع الحكومي، بتعبير الجريدة الشبه رسمية(..)، يكتسي مكانة كبيرة، نظرا لكونه الوزير “الشاهد” في قضية إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، وهو نفسه الوزير الذي ضمن انتقال مشعل قيادة الحكومة إلى العثماني بدل بن كيران، وبعدها ضمن النجاح الانتخابي للعثماني في سباق الأمانة العامة، فهل يكون خروج الرميد عن الإجماع مقدمة لانكسار الحكومة ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق