مبادرة تشريعية للتعويض عن الاعتقال التعسفي والخطإ القضائي

الرباط. الأسبوع

قالت مصادر قانونية جد مطلعة، أن السياسة الجنائية الجديدة (القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”) التي يقع عليها خلاف كبير منذ سنة 2016، حين وضعها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك، تقبر اليوم داخل الأمانة العامة، بسبب بعض المقتضيات القانونية الجديدة التي وردت بها.

وأوضح ذات المصدر، أن من بين القضايا الخلافية الحاصلة اليوم بين عدة أطراف، والتي سيتم التنصيص عليها لأول مرة ضمن هذه القوانين، تتعلق بإقرار التعويض لأول مرة لفائدة المواطنين المتضررين من الأخطاء القضائية التي ترد في الأحكام، وهي بالآلاف، ومن الاعتقال التعسفي الخاطئ في حقهم، وهو بالمئات، ويضيف المصدر أن إعمال هذا المقتضى الحقوقي سيكلف ميزانية الدولة الملايير، وهو الأمر الذي يرفضه وزير المالية، كما أن من شأنه فتح جبهات كثيرة على المسؤولين الأمنيين المكلفين بالاعتقال وبتنفيذ أوامر النيابة العامة، وهو ما جعل هذا القانون يقبر في مقبرة الأمانة العامة حتى اليوم رغم إجهار الرميد مرارا بتبرمه من ذلك.

ترى، هل يتحقق حلم المواطن المغربي بالحصول على الحق في التعويض عن “ظلم” وخطإ القضاة؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box