بنشعبون رفقة العثماني

شكليات تهدد بسقوط قانون المالية…

الرباط – الأسبوع

   بدأت تروج في كواليس البرلمان بغرفتيه من الآن، إمكانية طعن المعارضة في القانون المالي حتى قبل الشروع في مناقشته والمصادقة عليه.

أسباب الطعن في المحكمة الدستورية هذه المرة، بحسب المصدر ذاته، لا تتعلق بمضمون القانون المالي وبمدى مخالفته للقانون على مستوى الموارد والنفقات والاستثمار ورفضه مثلا عملية الحجز على أموال الدولة لتنفيذ مضمون الأحكام القضائية ضد مصالحها وإداراتها، بل قد يسقط بسبب الأخطاء الشكلية الخارقة للقانون، التي قد تكون ارتكبت أثناء عرض القانون المالي على مجلسي البرلمان من طرف وزير الاقتصاد والمالية يوم الإثنين الماضي، ذلك أن سبب الطعن، يرجع لخلفاء رئيس الغرفة الثانية حكيم بنشماس لحظة عرض مشروع القانون في جلسة مشتركة بين المجلسين، حيث جلس الحبيب المالكي بالمنصة باعتباره رئيسا وبجانبه أمينان من مجلس النواب لإعداد محضر الجلسة وتوقيعه، بينما جلس في نفس المنصة رئيس مجلس المستشارين ولم يجلس معه أمينان، بل خليفتان له شخصيا، وبالتالي، يكون قد خرق القانون الذي يقول بأن خلفاء الرئيس لا يجلسون في المنصة إلا في غياب الرئيس، ثم أن غياب أمين مجلس المستشارين يجعل محضر تلك الجلسة معلقا، إذ لا يجوز أن يوقع أمين جلسة محضر جلسة كان غائبا عنها، فهل يسقط قانون المالية بسبب خطإ نواب رئيس مجلس المستشارين ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box