إعدام كتابات الدولة يكشف التلاعب في مناصب المسؤولية وتفريخ الموظفين الأشباح

الرباط – الأسبوع

   قال مصدر جد مطلع، أن العديد من القطاعات الحكومية التي اختفت مع التعديل الحكومي الأخير، عرفت ارتجاجا وحركية غير عادية على مستوى الموظفين والموارد البشرية، ظهرت بقوة يومين قبل التعديل الحكومي.

وأوضح المصدر ذاته، أن إلغاء كتابات الدولة وعدد من القطاعات، ساهم في ظهور موظفين كانوا أشباحا بهذه القطاعات ولم يكونوا يحضرون لمقرات العمل، لأنهم كانوا محميين من الوزراء المعفيين، بل من هؤلاء الموظفين العائدين إلى عملهم من لم يتعرف عليه زملاؤهم في نفس القطاع، بعدما اكتشفوا أنهم حصلوا على إلحاقات ووضعوا رهن إشارة قطاعات حكومية أخرى، وظلوا ببيوتهم حتى يومين على التعديل الحكومي ليلتحقوا بمقرات عملهم الجديدة ويكتشفون زملاءهم في العمل.

من جهة أخرى، وعلى مستوى المسؤوليات، أشار المصدر ذاته إلى وقوع مجزرة حقيقية في توزيع مناصب المسؤولية في القطاعات التي طالها التعديل الحكومي، لاسيما رؤساء الأقسام والمصالح، حيث تم توزيعها على المقربين بسرعة قبل مغادرة الحكومة، بل حتى بعض الوزراء الذين لم يسعفهم الحظ في “تبليص” مقربين منهم، عمدوا إلى تعيينهم بقرارات فورية ليقوموا بمهام المسؤولية بالنيابة (مدير بالنيابة، ورئيس مصلحة بالنيابة، ورئيس قسم بالنيابة)، لاسيما وأن العديد من هذه القطاعات ستظل مثل ملحقات تابعة للوزارة الأم أو القطب الأصل، وستظل بعيدة عن عيون المراقبة باستثناء مراقبة الكاتب العام الذي حل محل الوزير بذلك القطاع، فهل يتدخل بنشعبون وزير إصلاح الإدارة لوضع حد لهذه الفوضى ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box