أيت أورير | مفوضية للأمن الوطني مع وقف التنفيذ!

السعيد لمكعلال. الأسبوع

أمام الارتفاع المهول للكثافة السكانية التي عرفتها مدينة أيت أورير خلال العقدين الأخيرين، وفي ظل الانفلات الأمني الذي عمها منذ سنة 2006، انصب تفكير المسؤولين بإدارة الأمن الوطني مركزيا على تأطير هذه الجماعة بمفوضية للأمن الوطني، إلا أن هذه البناية الأمنية لازالت لم تباشر عملها بعد، بالرغم من مضي أكثر من عشر سنوات تقريبا على تشييدها، ولازال المواطنون يتكبدون تكاليف حصولهم على البطاقة الوطنية أو تجديدها بمصالح الأمن الوطني بمراكش، كما لازال أمن المدينة يدار فقط بأربعة عشر دركيا، العدد الذي كان يعمل به لما كانت أيت أورير جماعة قروية، والتي ارتقت إلى المجال الحضري إثر التقسيم الإداري لسنة 1992.

وأشارت بعض المصادر إلى عدم تصفية وضعية العقار حيث أنشئت هذه البناية، وعدم اقتناء الأرض من صاحبها مسبقا، ما يعني عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يبقى في ملكية أحد عمال المهجر، هذا الأخير امتنع عن تفويت عقاره ولازال يتشبث به.

للتذكير، فقد سبق اقتطاع جناح بمقر باشوية أيت أورير القديم أوائل سنة 2000، وتم إصلاحه وترميمه من أجل تأهيله وتوظيفه كمقر لمفوضية الأمن الوطني بالمدينة، وفي الوقت الذي يرتقب فيه تدشينه، تحولت الأنظار نحو بناء مقر لمفوضية الأمن الوطني بمدخل المدينة، وإلى حدود كتابة هذه السطور، لازالت المفوضية موقوفة التنفيذ للأسباب السالف ذكرها، وربما لأسباب أخرى(..).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box