مراكش | جطو يعري العمدة وحوارييه ومسطرة التحقيقات تتداول مسؤولين كبار

عزيز الفاطمي. الأسبوع

يتعرض المجلس الجماعي لمراكش لضربات عنيفة متتالية قادمة من مختلف الجهات، تختلف حسب أهمية مصدر الضربات، ما يجعل قراراتها مؤثرة ووازنة،  ومن المقرر أن يقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات بزيارة لعمدة المدينة في موضوع يتعلق باختلالات مشاريع كبرى بيئية فاشلة كلفت 60 مليارا، في مقدمتها مشروع الحافلات الكهربائية، حيث أصدر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم 2018، المتعلق بقطاع النظافة بالمدينة الحمراء والمدبر من طرف شركات في إطار التدبير المفوض وفق ما يخوله القانون للمجالس الجماعية، وأهم الملاحظات الواردة في هذا القرير المنجز من طرف قضاة جطو، جملة من النواقص واختلالات حول تدبير النفايات المنزلية بالمقاطعات الجماعية الخمس المكونة للمجلس الجماعي، بالإضافة لبلدية المشور القصبة، حيث وصف هذا التقرير بالأسود، نظرا لتعدد الاختلالات التي وقف عليها المجلس والمتعلقة بالعرقلة المصاحبة لإعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات وغياب الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من مرحلة المنبع وعدم وجود مطرح مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء، كما سجل التقرير ارتباكا واضحا في تدبير الخدمات المرتبطة بجمع النفايات والتخلص منها وعدم وجود أرصفة للتحويل، وتنامي مطرح غير خاضع للمراقبة بجانب المطرح القديم، وعدم مسك الشركات المفوض لها تدبير القطاع بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي وبلدية المشور القصبة، لمحاسبة تحليلية للاستغلال وعدم إخضاع آليات ومستخدمي شركات المناولة لشروط عقد التدبير المفوض لعقود التأمين، وعدم التزام الشركات المفوض لها ببعض الالتزامات المتعلقة بالاستثمار في المعدات.

وبعيدا عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يعيش المجلس الجماعي على إيقاع صفيح ساخن، وعلى وجه التحديد، رئيسه محمد العربي بلقايد عمدة المدينة، ونائبه الأول الرجل القوي داخل المجلس الجماعي، وهما المعنيان بالتحقيقات التي أجرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية المتخصصة في قضايا هدر المال العام والمتعلقة بالصفقات التفاوضية الموقعة من طرف نائب العمدة استعادا لمؤتمر المناخ “كوب 22” الذي أقيمت فعالياته على أرض المدينة الحمراء، حيث وصلت نتائج التحقيقات إلى مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وحسب بعض مهتمي الشأن المحلي فإن سيف العدالة قد اقترب من بعض الرؤوس الكبيرة المهددة بالمتابعة القضائية، ومن أول ضحايا هذا الملف ومشاريع “الحاضرة المتجددة”، والي سابق بجهة مراكش آسفي.

وفي نفس سياق الشأن المحلي، تقدم مستشاران عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بشكاية إلى والي الجهة في موضوع خرق المساطر المنظمة لانتخاب ممثلي المجلس الجماعي داخل المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!