مظاهرة من أجل الأراضي السلالية

مافيات عقارية تتزعم التحايل على التوجيهات الملكية في الأراضي السلالية

   “كلها وهمو” في البرلمان، بل “كلها واصحابو”، أو بصريح العبارة “كلها واللوبي الذي يدافع عنه”، هذه هي الخلاصة التي أكدتها طريقة مناقشة قوانين الأراضي السلالية بالبرلمان مؤخرا.

النقاش الذي تابعته جريدة “الأسبوع” سواء في الكواليس أو في لجنة الأراضي السلالية أو حتى التدخلات، التي عبرت عنها الفرق البرلمانية بشكل رسمي الثلاثاء الماضي أمام وزير الداخلية بمناسبة المصادقة على ثلاثة قوانين جديدة في مجال الأراضي السلالية، كانت تتجه سرا وعلانية إلى حماية اللوبيات العقارية تحت ما يسمى بـ”حماية الاستثمارات” التي شيدت على الأراضي السلالية من “غير ذوي الحقوق”، أي حماية الذين سطوا على هذه الأراضي بطرق ملتوية، وشيدوا عليها مشاريع مدرة للدخل، واليوم يريد ممثلو الأمة “يا حسرة” تسوية وضعيتهم فوق هذه الأراضي التي تعود إلى أبناء القبيلة، وأبناء الجماعات السلالية من ذوي الحقوق.

وفي اللحظة التي دعى فيها ملك البلاد وزارة الداخلية والحكومة وبرلمانيي الأمة، إلى إصلاح قانون الأراضي السلالية لتمليكها واستفادة الساكنة الأصلية، وسكان العالم القروي من ثروتها، سار بعض نواب الأمة في اتجاه تمليكها لمافيات العقارات، تحت ذريعة حماية الاستثمارات التي شيدت فوق هذه الأراضي، متناسين كيف تم شراء هذه الأراضي والقانون يمنع ذلك؟ كيف حصلوا على قروض باسم هذه الأراضي والقانون يمنع ذلك؟ كيف حصلوا على عقود استثمارات وعقود إيجار لسنوات عدة والقانون يمنع ذلك؟ يقول متتبع ومهتم بهذه الأراضي.

فهل كانت الداخلية على حق حين كانت تنظم هذه العملية بظهائر شريفة دون رقابة البرلمان ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!