أوجار

خطوة تشريعية لوقف نهب ممتلكات الأجانب في المغرب

     في خطوة جديدة لمحاربة ما بات يعرف بمافيا السطو على عقارات الغير، وبخاصة الأجانب في المغرب عامة، وفي عين الذياب بالدار البيضاء خصوصا، جاء القيادي التجمعي أوجار، مؤخرا، بتعديلات جديدة على قانون الالتزامات والعقود في هذا الباب.

القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان عشية إغلاقه، يهم عقد الوكالات التي كانت تزور ويسهل السطو بها على عقارات الغير، حيث ألزمت وزارة أوجار بإحداث سجل جديد عند كل محكمة ابتدائية تسجل فيه الوكالات الجديدة، وكذلك إحداث سجل مركزي داخل بناية وزارة العدل بالرباط تنقل إليه جميع البيانات التي تهم الوكالات، وألزم القانون كذلك بضرورة تسجيل هذه الوكالات من طرف المحامي أو الموثق أو العدل لسد الباب في وجه النصابين والمحتالين.

وفرض القانون الجديد معرفة الاسم الشخصي، والعنوان، وبطاقة التعريف، وجواز السفر للأجانب، على كل شخص يسجل وكالة، وعلى كل ممثل لأي شركة كذلك يريد أن يسجل وكالة عقارية، وذلك لسد الطريق على مافيا العقارات التي كانت تستخدم شركات وهمية في تزوير العقود وتحويل ملكية عقارات الغير. فهل تفلح تشديدات أوجار في غلق منافذ دخول مافيات السطو على عقار الغير ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!