الصبار

ما بعد تعيين بنصالح بدل الصبار… “23 مارس” تسلم السلطة لـ “20 فبراير”

الرباط – الأسبوع

  أفرج الديوان الملكي على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد جدل قوي كان يتم في الكواليس، يؤكد أن الدولة تأخرت في إخراج هذا المجلس، أو أن طبيعة الأسماء التي اقترحتها الأحزاب هي التي عطلت وأخرت خروج التركيبة الجديدة للوجود، رغم أن القانون الجديد لهذا المجلس تم التصويت عليه بسرعة السنة الماضية، من أجل التعجيل بتجديد تركيبته.

ووسط تعدد الانتقادات، ورمي المسؤولية على الدولة في هذا التأخر، قال مصدر مقرب جدا من وزير الدولة في حقوق الإنسان، القيادي في العدالة والتنمية مصطفى الرميد، أن هذا الأخير رفض تحميل الدولة المسؤولية، وكشف لمقربيه أن الأحزاب هي السبب في هذا التأخر، “ولا يجوز أن نلقي دائما اللوم على الآخر، بل يجب أولا أن نتحمل مسؤوليتنا نحن كأحزاب قبل الدولة”.

وكان الديوان الملكي قد كشف، يوم الجمعة الماضية، عن لائحة التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضم القيادات من الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، وأسماء أخرى تثير الكثير من الأسئلة بسبب عدم ارتباطها نهائيا بمسار وقضايا حقوق الإنسان، مثل المقاول الحركي إدريس السنتيسي، ويبقى السؤال الأبرز، هو تعيين الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان من حركة “20 فبراير”، ويتعلق الأمر بمنير بنصالح، الذي حل محل محمد الصبار، وكتب المعلقون خلال تبادل السلط بينهما، أن “23 مارس تسلم السلطة لـ 20 فيراير”، في إشارة إلى الماضي الثوري للصبار(..).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!