"في القضاء.. فئة تقضي وفئة يقضى عليها وفئة يقضى بها"

العبارة التي حركت المجلس الأعلى ضد أربعة قضاة

الرباط – الأسبوع

    لم يثر قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأخير، القاضي بمتابعة أربعة قضاة بسبب تدوينات على “الفايسبوك”، نقاشا قانونيا ودستوريا ساخنا بين المهنيين “القضاة” في مواجهة مجلسهم الأعلى فحسب، وإنما حتى في صفوف الدستوريين والقانونيين والمهتمين عامة، يقول مصدر مطلع.

وكان واحد من القضاة، قد كتب على صفحة “نادي القضاة” التي تعرف نقاشا ساخنا، لا يعترف بالتقاليد العريقة(..)، أن القضاة أنواع، فـ“في القضاء.. فئة تقضي وفئة يقضى عليها وفئة يقضى بها.. فيه طائفة تكتري شققا وأخرى تسكن الفيلات..”.

وتؤكد مصادر “الأسبوع”، أن موضوع هؤلاء القضاة، شكل مناسبة هامة لتسليط الضوء داخل الصالونات القانونية على علاقة القضاة بالمفتشية بصفة عامة، حيث نبه بعض القانونيين إلى أن قرارات المجلس الأعلى للقضاة، الأخيرة المبنية على تقارير المفتشية العامة الحالية، غير قانونية، على اعتبار أنها تؤسس على قرار جهاز (المفتشية العامة) انتهى مع القانون القديم.

وأوضح نفس المصدر، أن حكومة العثماني في شخص وزارة العدل، لم تف حتى حدود اليوم بالتزاماتها تجاه القضاة، ومنها إعداد قانون خاص بمفتشية القضاة في حلتها الجديدة، كان قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صدر قبل ثلاث سنوات قد أوصى به، وإلى حدود اليوم، قامت وزارة العدل بالمجيء بقانون النيابة العامة في حلتها الجديدة فقط، دون المجيء بعده بقانون المفتشية العامة للقضاة، مما يعني أن قرارات تفتيش القضاة وفق القانون القديم، باطلة.

وكان القاضي الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، قد ندد في تدوينة له بقرار المجلس الأعلى للقضاة الأخير، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا للقضاة، مستغربا من هذا القرار بعد سنة من استدعاء المفتشية العامة للقضاة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!