أوجار

البرلمان يناقش الإعدام لمستهلكي وتجار المخدرات

الرباط – الأسبوع

    “بعد محاصرته في جلسة برلمانية مؤخرا، بسبب تذبذب محاربة الحكومة للمخدرات، ثار القيادي في الأحرار وزير العدل في حكومة العثماني، محمد أوجار، في وجه العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بسبب هذه التصريحات” يقول مصدر برلماني جد مطلع.

ذلك أن برلمانيين من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، حاصروا خلال الأسبوع الماضي، الوزير أوجار بالكثير من اللوم على تقاعس الحكومة عامة ووزارة العدل بشكل خاص، في تشديد العقوبات على الاتجار وتناول المخدرات في المغرب، حيث ألحوا عليه بضرورة جعل هذه الآفة الخطيرة اتجارا وحتى استهلاكا، من الجنايات الكبيرة في القانون الجنائي التي يجب أن تكون فيها العقوبات جد ثقيلة، حسب المصدر، الذي أكد، أنه أمام إلحاح حلفاء حزب أوجار “الهادئ” في الحكومة، ثار هذا الأخير في وجههم مطالبا إياهم بتحمل مسؤوليتهم كاملة في هذا الموضوع، وخاطبهم بالقول، ماذا تريدون بالضبط؟ الموضوع يعكس نقاشا مجتمعيا جد خطير، وعليكم أن تختاروا بدقة؟ هل تريدون التشديد كما تقوم بذلك بعض الدول الآسيوية بحد الإعدام على المستهلك؟ وهل تريدون المساواة بين مدمن بسيط وتاجر كبير؟ ثم كيف سيكون التعامل مع مناطق الشمال التي تعرف بزراعة القنب الهندي؟ وماذا لو طالبنا المجتمع بتفعيل القانون الذي يلزم الدولة بمعالجة المدمنين ونحن نتوفر في المغرب على مركزين ضعيفين في هذا المجال، والقطاع الخاص يوفر علاجات باهظة تصل ما بين 2000 و3000 درهم لليوم؟ هل يستطيع كل المدمنين دفعها؟

وختم أوجار غضبه بالقول: “عودوا إلى فرقكم وأحزابكم وقرروا ماذا تريدون، ونحن مستعدون لتبني ما قررتموه حتى ولو كان إعداما، المهم تحملوا مسؤوليتكم في أي شيء تقررونه”.. فهل تفرق المخدرات أغلبية العثماني من جديد ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box