في الأكشاك هذا الأسبوع
جطو

ملايير الأحزاب المغربية تكشف خلل المساهمات بين الأحرار و”البيجيدي” و”البام”.. و جطو يكشف الفرق بين المناضلين وتجار السياسة

الرباط – الأسبوع

   كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الخاص بفحص حسابات مالية الأحزاب السياسية لسنة 2017، عن تفوق كبير لحزب العدالة والتنمية على مستوى ومعنى المنخرطين والمناضلين داخل الأحزاب السياسية.

تقرير إدريس جطو، الصادر يوم الإثنين الماضي، كشف عن رقم غير مسبوق في مجال الأحزاب السياسية، يتعلق بمقدار مساهمة المناضلين الحقيقيين للحزب في ماليته، إذ بلغ مجموع واجبات انخراط المناضلين ومساهمة البرلمانيين والوزراء في مالية حزب “المصباح”، حوالي مليارين و160 مليون سنتيم، بما يشكل أزيد من 52 بالمائة من موارد الحزب.

في مقابل ذلك، كشف ذات التقرير، أن “الفتات” هو ما يقدمه مناضلو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على 103 نائب ونائبة، لكن واجبات الانخراط لم تتعد سنة 2017 الـ 130 مليون سنتيم، أغلبها من مساهمات البرلمانيين، أما حزب الاستقلال، فلم تتعد مساهمات منخرطيه ما مجموعه 320 مليون سنتيم.

وبالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، فقد كشفت أرقام إدريس جطو، عن الدور الكبير الذي لعبه عزيز أخنوش سنة 2017، من خلال اتصاله بعدد من رجال المال وقيادات الحزب، مما جعل المساهمات والانخراط يعود لمالية حزب “الحمامة” والتي بلغت حوالي مليار و450 مليون سنتيم، مقابل رقم هزيل بالنسبة للحركة الشعبية، الذي لم تتخط واجبات الانخراط فيه 23 مليون سنتيم خلال سنة 2017، بينما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فلم يتعد حجم مساهمات منخرطيه 300 مليون سنتيم.

من جهة أخرى، كشف تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن حسابات العدالة والتنمية، أسقطت سهوا من عملية تبرير المصاريف حوالي 10 ملايين سنتيم، كان الحزب قد تسلمها لدعم النساء، لكنها بقيت دون تبرير لأوجه صرفها، فضلا عن مبلغ 27 ألف درهم التي بقيت دون تبرير، مقابل شهادة حسن السيرة قدمها مجلس إدريس جطو في حق حزب الأصالة والمعاصرة، حين قال بأن مصالحه “لم تسجل في عملية تدقيق حساباته أية ملاحظة”.

أما حزب الاستقلال، فلم يقم بتقديم أية وثيقة تثبت إرجاعه، إلى الخزينة العامة، مبلغا قدره حوالي 670 مليون سنتيم ظل منذ سنة 2015 دون تبرير بالوثائق، ونفس الشيء بالنسبة لحزب الأحرار، حيث لم يرد للخزينة 40 مليون سنتيم دون تبرير، إضافة إلى تقديمه أثناء عملية تبريره لاستهلاك الماء والكهرباء، لمبلغ 48 ألف درهم عن عدادات ليست في اسم الحزب، بل في اسم أشخاص مستقلين، ونفس الشيء بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي لم يقم بإرجاع حوالي 53 ألف درهم لخزينة الدولة، سبق وصرفها دون تبرير.. فهل تتحرك مصالح عبد النباوي رئيس النيابة العامة بعد هذا التقرير ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!