في الأكشاك هذا الأسبوع
اليوسفي

عبد الرحمان اليوسفي ينقل توقيع الاتفاقية مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من وزارة الرميد إلى وزارة أوجار

    أكد مصدر حزبي لجريدة “الأسبوع”، أن عبد الرحمان اليوسفي، قام بدور كبير في التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة العدل بقيادة التجمعي أوجار، خصوصا بعد فصل النيابة العامة عن وزارة العدل واهتمامها أيضا بحقوق الإنسان، إلى جانب نقل صلاحيات وزارة مصطفى الرميد إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إثر تعيين شوقي بنيوب على رأسها مؤخرا.

وتأتي هذه الترتيبات، حسب المصدر، على حساب اختصاصات الوزير مصطفى الرميد في مجال حقوق الإنسان، ليصبح وزير دولة لا غير.

ويأتي العمل مع المعهد العربي، في إطار التوجهات الثلاثة التي قررتها أخيرا المؤسسة الأولى عربيا في مجال حقوق الإنسان، وشملت إصلاح القضاء، ضمن بند إصلاح المؤسسات ودعم القدرات من أجل المشاركة، والتأثير في وضع تطوير السياسات والقوانين.

ويعمل المعهد في هذا البند، على إصلاح القضاء، وإصلاح الأجهزة الأمنية، ولا تشمل اتفاقية التعاون قضايا مثل هذه، بل تعزز موقع الوزير أوجار، الذي خبر الميدان الحقوقي، لتسطير سياسة المملكة في المجال، وحاليا، يعمل مربع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الرميد والمندوب الوزاري، على نفس الاختصاص، وفي خطوة تكتمل من خلالها إجراءات القصر، عمل اليوسفي على تسهيل توقيع اتفاق التعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة العدل، وقال المصدر: لولا اليوسفي، لما رأى هذا الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الاشتراكي والأحرار الليبرالي النور، لقطع دابر عودة العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة القادمة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!