في الأكشاك هذا الأسبوع

تحت الأضواء | هل ملك البلاد هو الذي أمر بهدم المشروع السياحي؟ لا.. طبعا

أصيلة – الأسبوع

    الذي يلقي نظرة على هذه الوثيقة، المسلمة تحت رقم 550، من طرف ولاية جهة طنجة تطوان، سيكتشف أن صاحب المشروع، قدم طلب رخصة السكن القانونية لمشتري مشروعه السياحي، تحت رقم 373 بتاريخ 22 نونبر 2006، وأن الرخصة، رخصة السكن، قدمت له كما يبدو من هذه الوثيقة نفسها، في 10 مايو 2018، يعني اثنا عشر سنة، فكيف تسلم شهادة السكنى بعد اثنتي عشر سنة من طرف السلطات القانونية، ثم تستدعيه المحكمة لمتابعته بتهمة عدم تسليم المساكن لأصحابها، رغم أن القانون لا يسمح بتزويد المساكن بالكهرباء إلى بعد تسليم رخصة البناء النهائية؟

هنا، يظهر تدخل ما أسميناه في موضوع سابق، بتدخل المافيا(…)، لعرقلة تسليم رخصة البناء، بل أخطر منها، أن هناك من كان يخطط لتوريط صاحب المشروع بتهمة مصطنعة، هو الذي كان يدفع مسلمي رخصة البناء إلى التعديلات وتغيير البناءات، وهو الذي كان يقول أمام شهود متواجدين، أن ((سيدنا كان يمر بأصيلة وهو الذي يأمر بإجراء التغييرات)).. فهل حقا ملك المغرب، كان يمر بأصيلة ويأمر بتعديلات البناء، أم أنه إمبراطور أصيلة، يعتبر نفسه متكلما باسم سيدنا؟

إنها مؤامرة كبرى تحبك في أصيلة، لتعريض أصحاب المشروع إلى خطر الإفلاس، وقد حضروا لهذا المصير، بعدما قرر القرض العقاري والسياحي(…) الشريك في الموضوع، بعيدا عن التقاليد والنصوص، بالتهديد ببيع المشروع في المزاد العلني، ليشتريه أعضاء المافيا، الذين ليسوا في بداية مؤامرتهم، وهذه مجموعة من المقاولين، ومجموعة من سكان أصيلة، وخاصة الذين يعيشون في مدن القصدير، التي تهيمن على سكن البؤساء، سكان أصيلة، والذين أغرقوا المواقع الإلكترونية بشكاويهم من هذه المافيا.

وسيكون على وزير العدل، السيد أوجار، أن يبحث في ظروف هذا المستثمر، الذي حصل على رخصة السكنى في 10 مايو 2018، ويتابع من طرف محكمة أصيلة(…) بتهمة النصب على زبناء المشروع، وعدم تسليمها في الوقت المناسب، وعلى حماة القانون في القضاء المغربي، أن يقرؤوا أيضا قرار المتابعة المكتوب باسم جلالة الملك(…)، حيث تكتب القاضية أن عدد الزبناء المشترين  مائتين وعشرون(…) ، وأنها استمعت فقط إلى خمسة منهم، وهي تذكر أسماءهم، فهل هناك قاض للتحقيق يتابع في قضية شخصا باسم 220 زبونا وهو يذكر أنه استمع فقط إلى خمسة منهم؟

وكيف يمكن لهذا القاضي أن يأمر أصحاب المشروع بالمنع من السفر والحضور إلى الكوميسارية مرة في الأسبوع، بدون حكم مسبق، ليظهر من هذه التصرفات، الخارجة عن القانون، أنها مملاة من لدن أطراف تخطط للسيطرة على المشروع، رغم أن محاضر الشرطة المرقمة بـ 3589 و3606 و3607 و4236، تحت رقابة العون القضائي، السيد مصطفى شحموط، تشهد بأن عصابات معروفة ترأستها الإنجليزية “هيلينا”، مسؤولة عن عمليات تخريب، وهي المرتبطة بالعصابة التي هددت بالاختطاف، ابنة صاحب المشروع التي تدرس في لندن (انظر الأسبوع عدد 4 أبريل 2019، وقد نشرت نصوص التهديد).

وهو ما جعل هذه الإنجليزية التي يستشهد بها القاضي المستدعى للجلسة، تهرب من المغرب، بعد نشر تلك التهديدات، ولا يمكنها أن تحضر كشاهد في هذه القضية.

مرة أخرى، نناشد وزير العدل، أن يبحث في جزئيات هذه المؤامرة، ويعيد الأمور إلى نصابها، لأن المغرب دولة قانون، ولا مكان فيها لعصابات المافيا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!