في الأكشاك هذا الأسبوع

سيدي بنور | هل يعرف وزير الداخلية أن الإقليم بدون دفاتر عائلية؟

سيدي بنور. الأسبوع

لا حديث في أوساط سكان الجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي بنور، هذه الأيام، إلا عن اختفاء الدفتر العائلي من المقرات الإدارية لهذه الجماعات دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، إذ أن المواطنين المتوجهين إلى هذه الإدارات، يصابون بخيبة أمل كبيرة عندما يقصدون مكاتب الحالة المدنية لإنجاز الدفتر العائلي ولا يجدونه، فهم يضعون ملفاتهم وينتظرون عدة شهور للحصول عليه، لكن دون نتيجة، وعندما يعودون مرات أخرى للبحث عنه لا يجدونه، ويكون جواب ضباط الحالة المدنية، بأن الدفاتر العائلية لازالت مفقودة، وأنها غير متوفرة بالمكتب الإقليمي للحالة المدنية الذي يزود مكاتب الحالة المدنية للجماعات الترابية بالوثائق المطلوبة بسبب نفاذ الحصة المطبوعة، حسب ما جاء على لسانهم، ذلك أن المئات من طلبات الاستفادة من الدفاتر العائلية، لازالت موضوعة بمكاتب الحالة المدنية منذ عدة شهور دون تسوية وضعيتها، بسبب عدم توفر الدفاتر العائلية.

ولهذا يتساءل المواطنون عن الأسباب وراء فقدان الدفاتر العائلية من الجماعات الترابية، هل لأن وزارة الداخلية لم ترسل الحصة المخصصة لإقليم سيدي بنور، أم أن العدد المخصص لهذا الإقليم نفذ ولم يتم طبع نسخ أخرى، أم هناك أسبابا أخرى خفية؟ هذا في الوقت الذي تتوفر فيه باقي الجماعات الترابية داخل التراب الوطني، على الدفاتر العائلية.

وقال مصدر مطلع، أن المكتب الإقليمي للحالة المدنية التابع لعمالة إقليم سيدي بنور، لم يتوصل بحصته من الدفاتر العائلية خلال سنتي 2017 و2018، وأنه تم تدبير هاتين السنتين بالفائض المتوفر من سنة 2016، نظرا لكون وزارة الداخلية لم تفتح طلبات العروض لمدة سنتين، وأن الغلاف المالي المرصود لطبع هذه الدفاتر العائلية تم تخصيصه لمشاريع أخرى.

وأضاف نفس المصدر، أن مصالح هذه الوزارة تنتظر الموافقة على ميزانية سنة 2019، من أجل فتح طلبات عروض جديدة خلال هذه السنة، وتوفير الحاجيات المطلوبة من الدفاتر العائلية على الصعيد الوطني، مؤكدا بأن هذه الدفاتر لا تعتبر مرجعا أساسيا للحالة المدنية وليست ضرورية، مادامت جميع الولادات مسجلة بمكاتب الحالة المدنية، كما أن الولادات التي تحدث يوميا، تسجل بشكل عادي بالاعتماد على النسخ الكاملة للوالدين دون الحاجة إلى الدفتر العائلي، ولهذا يجب على المواطنين المعنيين بطلبات الاستفادة من الدفاتر العائلية، تفهم هذا الأمر، في انتظار توفير الحاجيات الضرورية، مشيرا إلى أن جماعات ترابية أخرى في المغرب، نفذت فيها الدفاتر العائلية، وبالخصوص الجماعات التي سجلت ارتفاعا كبيرا في نسبة الزواج وفي نسبة الولادات، علما أن اقليم سيدي بنور، شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في نسبة الزواج والولادات، وهو ما أدى إلى ارتفاع طلبات الحصول على الدفاتر العائلية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!