في الأكشاك هذا الأسبوع
الداودي

الوزير الوصي الداودي يخبرنا أن لوبيات رفع أثمان البنزين لن ترجع 1700 مليار لصندوق الدولة

الرباط – الأسبوع

   وسيربحون ألفا وسبعمائة مليار أخرى في الأيام المقبلة… بعد أن زادوا في أسعار المحروقات، وبتأكيد من الوزير الداودي، بعد أن زادوا في اليومين السابقين، درهمين في ثمن كل لتر يبيعونه.

ويجهل ما إذا كان المقصود، هو دفع ضحايا هذه الزيادات، إلى تنظيم عملية مقاطعة للبنزين(…)، بعد أن أصبح المواطنون عاجزين عن دفع عشرة دراهم في كل لتر تستهلكه سياراتهم، وربما يركنون سياراتهم ويعوضونها بالدراجات.

ولا يفهم أيضا، ما إذا كانت هذه الزيادة الغير مبررة، مادامت أثمان البترول لم تتعد الستين دولارا للباريل، إلا إذا كانت هذه الزيادة مجرد عقاب على الضجة الكبرى التي أقامها صندوق المنافسة الذي طالب بتسقيف الأثمان تحت مراقبة الدولة.

كما أن تصريح الوزير الوصي الداودي، بأن فكرة إلزام الشركات المستغلة لتوزيع البنزين، بإرجاع سبعة عشر مليار لهفوها في الشهور الماضية، “مجرد كلام فارغ” حسب تصريح الوزير، واعدا بأن تسقيف الأرباح سيتم في نهاية شهر مارس، وأنه بصدد التفاوض مع هذه الشركات من أجل صيغة متوافق عليها(…).

وإذا كان أصحاب شركات التوزيع زادوا في أثمان البنزين دون أي تفسير علني للأسباب، فإن سكوت الدولة عن هذه الفوضى، رغم أن الوزير يعترف بأنهم يكسبون درهمين في كل لتر يبيعونه، يعتبر ضربا للطاقة الشرائية عند المواطنين الذين يخشى أن يكون رد فعلهم هو الضربة الحقيقية(…) التي يحتمها وقع هذه الزيادات على جيوب المواطنين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!