في الأكشاك هذا الأسبوع

سطات | هل تجد أوامر وزارة الداخلية طريقها للعمالة؟

نور الدين هراوي. الأسبوع

عممت وزارة الداخلية مؤخرا، دورية وزارية على مختلف مصالح الجماعات الترابية، وكذا أقسام الجماعات المحلية بمختلف عمالات المملكة، تحثها على إحداث وحدات لتلقي شكايات ومقترحات مرتفقي الإدارات والمؤسسات العمومية والبت المستعجل فيها.

وفي هذا السياق، يتساءل الرأي العام المحلي ومختلف الشرائح الاجتماعية، وهي تستبشر خيرا بهذه الدورية، هل ستفعل عمالة سطات، باعتبارها جهازا للرقابة والسلطة الوصية على مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليمها، هذه الدورية المؤرخة في 08 يناير 2019 من أجل إجابة رؤساء الجماعات وموظفيها على مختلف الشكايات والتظلمات الواردة على مصالحهم، والتي تستغرق الأجوبة عنها مددا طويلة، بل تصبح في غالب الأحيان، في طي النسيان وفي سلة المهملات، وتبقى مآرب ومصالح المشتكين معطلة وفي خبر كان، خاصة وأن مراسلة الوزير لفتيت طالبت مختلف الجهات الرسمية المسؤولة، بالإسراع والتفاعل مع حاجيات الساكنة ومعالجة القضايا المطروحة أمامهم.

وإذا كانت عمالة سطات قد حاربت الموظفين الأشباح، بإعمال الدخول والخروج بنظام “البوانتاج” والتوقيعات، وعدم التغيب إلا لأسباب مشروعة ومبررة، تنفيدا لمقتضيات المادة 156 من الدستور وتوصيات ملك البلاد خلال افتتاح السنة التشريعية 2016، وتحديد مواعيد استقبالات شبه يومية من طرف مصالح ديوان العامل، وخاصة الشكايات التي تتطلب لقاء مباشرا من أجل إرساء واستكمال قواعد إدارة القرب المواطنة، فهل ستتبع دواوين ومكاتب رؤساء الجماعات نفس الشيء وبنفس الأسلوب، من أجل البحث في مظالم المواطنين وتحسين علاقة المواطن بالإدارة، والقطع مع زمن إهمال الشكايات، أم أن عمالة سطات ستعوض هذه المهام والاختصاصات طبقا لمضامين الدورية؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!