في الأكشاك هذا الأسبوع

تمارة | ميلاد نسيج مدني لدعم ضحايا مافيا العقار

الأسبوع.

عقدت مجموعة من الفعاليات تحت إطار ما سمي بـ”لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة”، ندوة صحفية مؤخرا، خصصت لـ “تسليط الضوء على عملية الاستيلاء على أملاك الغير بتمارة بطرق غير قانونية من خلال حالات وشهادات تتوفر عليها اللجنة”، حسب اللجنة المذكورة.

وأوضح بلاغ صحفي، أن الشبكة المذكورة، رصدت وجود شبكة منظمة مكونة من عائلة واحدة توظف الإمكانيات القانونية المتاحة بدعم وتوجيه من السلطات المختصة، سواء السلطة المحلية أو بعض مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالمدينة، بحصول أفراد هذه الشبكة على شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية ورسوم استمرار الملكية المعدة من طرف بعض العدول المعتمدة على اثنتي عشر شهادة موثقة مطعون في صدقيتها، وتعمل هذه الشبكة، بتسريع المسطرة على مستوى إيداع مطالب التحفيظ وتحديد أيام التنقل لعين المكان لتعيين حدود الأرض المراد تحفيظها، حسب البلاغ.

وقد شملت هذه العملية، حسب المعطيات والوثائق التي تتوفر عليها لجنة التضامن، 6 عائلات ضمن الضحايا، استفاق أصحابها على سطو تم التخطيط له عن بعد، اعتمد أصلا كمقدمة للتمليك لجهات لا علاقة لها بالأرض، ليجد الضحايا في الأخير أنفسهم أمام أشخاص يدعون ملكيتكم لأراضيهم ويجهلون مطلقا كيف أصبحت تنازعهم هذه الجهات في أملاكهم مسنودة بمن أعدوا خطة السطو.

“إن لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة، وهي تعقد هذه الندوة، تطالب من السيد رئيس النيابة العامة، والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بفتح التحقيقات القانونية اللازمة، لمعاقبة أفراد هذه الشبكة ومن يقف وراءها ويسهل مأموريتها في السطو على أملاك الغير”، يقول أصحاب البلاغ المدعومين من طرف عدة جمعيات، منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومنتدى المساءلة الاجتماعية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!