في الأكشاك هذا الأسبوع
المالكي

لأول مرة.. نواب يحاولون رفع الحصانة الدبلوماسية عن قنصليات المغرب بالخارج

الرباط – الأسبوع

   بمجرد موافقة “قمرة قيادة” مجلس النواب، برئاسة الحبيب المالكي، على طلب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول التحقيق في وضعية بعض القنصليات المغربية بالخارج، حتى بدأ النقاش القانوني والدبلوماسي وحتى السياسي حول هذه اللجنة، ليقول مصدر جد مطلع في القانون الدستوري، بأن لجنة التحقيق البرلمانية هاته، غير مسبوقة، على اعتبار أنها لأول مرة في تاريخ المغرب ستكون خارج التراب الوطني، وإن كان القانون الدولي يعتبر أن مقار البعثات الدبلوماسية بمختلف دول العالم، امتداد للتراب الوطني لتلك الدول، ولأول مرة كذلك، جاء “التحقيق” البرلماني في قطاع “الخارجية”، الذي يعتبر من قطاعات السيادة مثل الداخلية والأوقاف.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المهمة الجديدة التي منح فيها المالكي الضوء الأخضر لنواب الأمة، للقيام بالتحقيق في سير وعمل مجموعة من القنصليات والسفارات المغربية بالخارج، قد تغضب جهات في الخارجية، التي تعمل على تجديد وتفعيل هذه الإدارة الدبلوماسية بالخارج، والتي تشتغل في خصوصية تامة، حيث الأعمال الإدارية العادية لمصالح المواطنين مغاربة المهجر، وحيث العمل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، وحتى الأمني، لفائدة قضية الصحراء المغربية، وهو ما يصعب في ظله الاطلاع على كل المجريات الدقيقة التي تجري في القنصليات والسفارات.

واستغرب المصدر من توجه نواب الأمة إلى مجال يحظى بعناية خاصة من ملك البلاد، باعتباره المشرف الأول على المجال الدبلوماسي المغربي، وسبق له أن خصص خطابا ساميا لوضعية بعض القنصليات، من جهة، ومن جهة ثانية، استغرب من عجز نواب الأمة عن اقتحام الإدارات العمومية المتوفرة بكثرة بالمغرب، ومراقبة مدى التزامها باحترام القانون وخدمة المواطنين، والقفز على كل هذا للانتقال إلى مراقبة الإدارة المغربية بالخارج.. فهل هي الرغبة في سياحة مجانية، أم حقا رقابة قنصليات المملكة بالخارج ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!