الجيش يفاجئ الحكومة بجاهزيته لتطبيق قانون “التجنيد الإجباري”

الرباط – الأسبوع

  “المؤسسة العسكرية مكتلعبش ومكتدريش السياسة والمزايدات والحسابات السياسوية التي تقوم بها الأحزاب السياسية ووزراء الحكومة”.. هكذا علق مصدر حكومي على المفاجأة التي قام بها الوزير المكلف بالدفاع الوطني، الأسبوع الماضي.

وقا هذا المصدر الحكومي، بأن عبد اللطيف لوديي وزير الدفاع الوطني، فاجأ رئيس الحكومة العثماني، ومعه الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، حين طالب من مجلس الحكومة ببرمجة الدراسة والمصادقة على مرسومين تطبيقيين لقانون الخدمة العسكرية، يوم الخميس الماضي، حيث تزامن نشر القانون الأصلي في الجريدة الرسمية مع هذه المراسيم التطبيقية، التي كانت بسرعة قياسية، عكس بعض المراسيم الخاصة بتطبيق بعض القوانين التي تتم المصادقة عليها وتصدر لسنوات ولا تزال المراسيم لتطبيقها لم تصدر بعد، منها قوانين الجهات والجماعات، وغيرها من القوانين.

حزم لوديي في المجيء بهذه المراسيم، بحسب المصدر ذاته، هو نتيجة لوفائه بالوعود التي ظل يقطعها على نفسه كوزير مكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالبرلمان، عندما أكد أمام البرلمانيين أكثر من مرة على جاهزية إدارته قائلا: “صادقوا أنتم على قانون الخدمة العسكرية فقط، أما نحن فجاهزون، جاهزون تماما”.

وأكد المصدر ذاته، أن المؤسسة العسكرية أثبتت فعلا أنها جاهزة لتطبيق قانون الخدمة العسكرية الذي من المنتظر أن يستقبل أول فوج من المجندين خلال شتنبر 2019، لن يتعدى 9000 شاب، سيخضعون لتكوين عسكري لمدة سنة بتعويضات قد تصل إلى 2100 درهم شهريا معفاة من الضرائب ومن جميع الرسوم والاقتطاعات.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق يوم الخميس الماضي، بالموازاة مع نشر قانون الخدمة العسكرية، على مرسومين تطبيقيين لهذا القانون، يتعلق الأول بتحديد التعويضات، والثاني بطريقة وكيفية الإحصاء واستدعاء وتسجيل المجندين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!