في الأكشاك هذا الأسبوع

“رؤساء” العدالة والتنمية “يتهربون” من الأمر بالصرف

الرباط – الأسبوع

   تقدم نواب العدالة والتنمية باقتراح قانون جديد، لتعديل قوانين الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم على مستوى التدبير المالي، بشكل مفاجئ هذه المرة.

منتخبو العدالة والتنمية، الذين يروجون استهدافهم والنبش في “جنباتهم” في مختلف الجماعات التي يدبرون شؤونها، خاصة في المجال المالي، وهو الأمر الذي قد يحدث خلافات كبيرة خلال الأيام القادمة، حين ستعلن مفتشية وزارة الداخلية عن تقارير التفتيش الذي أجرته لعدة جماعات يدبرها “الإخوان”، كانوا (منتخبو العدالة والتنمية) يرفضون مزاحمتهم كرؤساء للجماعات في التسيير المالي للجماعات، واليوم بدؤوا يطالبون عبر هذا المقترح قانون بالعكس، أي بمن يشاركهم في التدبير المالي للجماعات.

وأوضح المقترح ذاته، الذي توصلت “الأسبوع” بنسخة منه، أن إخوان إدريس الأزمي رئيس بلدية فاس، وعزيز الرباح رئيس بلدية القنيطرة، وعبد العزيز العماري رئيس بلدية الدار البيضاء، وعبد الله بوانو رئيس بلدية مكناس، وغيرهم، طالبوا في مقترحاتهم، بالحق في تفويض الأمر بالصرف لباقي نوابهم وليس للرؤساء فقط، كما هو معمول به حاليا، في تغير مفاجئ في موقفهم من التدبير المالي للجماعات، فهل هو الخوف من المحاسبة القادمة ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!