مؤشرات انفراط عقد الأغلبية الحكومية

الرباط – الأسبوع

   هل انفض عقد التضامن والتشارك بين فرقاء وأحزاب أغلبية سعد الدين العثماني؟ هذا السؤال طرحه أكثر من متتبع لأغلبية الحكومة بعد تسجيل عدد من الإشارات السلبية في مسار تجانس حكومة العثماني، يقول مصدر مطلع.

وأضاف ذات المصدر، أن تجميد لجنة التنسيق بين مكونات الأغلبية الحكومية داخل مجلس النواب، التي يرأسها سنويا كل رئيس فريق لحزب من الحكومة بالتناوب، يؤشر على جمود العلاقة بين هذه المكونات، إن لم نقل توقفها.

وثاني الإشارات السلبية بحسب المصدر ذاته، هي توجه فريق العدالة والتنمية مؤخرا، نحو وضع سلسلة من المبادرات التشريعية والمقترحات القانونية بشكل فردي ودون توقيع باقي مكونات الأغلبية الحكومية كما كان يقع من قبل، ومنها أربعة قوانين تقدم بها إخوان إدريس الأزمي، الأسبوع الماضي، بشكل فردي، منها ثلاثة تتعلق بتعديل قوانين الجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، وقانون واحد يتعلق بالصحة، فيما ثالث مؤشر على جمود العلاقات بين أعضاء الأغلبية الحكومية داخل أشغال البرلمان، هو فشل العثماني شخصيا في الوفاء بوعده الذي أعلنه قبل شهر، بجمع برلمانيي الأغلبية الحكومية بالمجلسين في اجتماع مشترك مع زعماء الأغلبية، لإعطاء دفعة جديدة في العلاقات والتنسيق بين هذه المكونات.

أما رابع هذه المؤشرات، فهو التراشق الإعلامي المنطلق مؤخرا بين الأحرار و”البيجيدي” بخصوص أزمة التجار ومحاولة التنكر لها، طبعا دون الحديث عن التراشق حول القيم والأخلاق مما يؤشر على دخول أغلبية العثماني منعطفا جد خطير، فهل تخرج منه بأقل الخسائر؟ يتساءل المصدر ذاته.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!