في الأكشاك هذا الأسبوع

ملف الأسبوع | الجنرال الوراق يطلق خطة جديدة لمكافحة التجسس استعدادا لسيناريو انسحاب “المينورسو”

إعداد : عبد الحميد العوني 

وضع الجنرال الوراق خطة جديدة لمكافحة التجسس، بعد قرار قايد صالح ما دعاه “الأرض المحروقة” ضد الجواسيس المغاربة، بدأت بمكافحة (ز. أ) الصحافي الحامل للجنسية  المغربية، والساكن في ولاية تيموشنت على بعد 504 كيلومترات غرب الجزائر العاصمة، وكتب معلومات حسب لائحة الاتهام، لمسؤولين مغاربة كبار قال بأنها من أصدقاء له، لأنه لا يعرف الكتابة ولا القراءة، وأن اتصالاته جاءت بغية تحمل الدولة نفقة استشفاء والده في المملكة.

وألقي القبض على (ز. أ) وهو يصور إحدى التظاهرات، وبعد التفتيش، عثرت الشرطة على وثائق صاعقة وسرية حول تحركات صواريخ “س 300” وبطاريتها رقم 14، حسب الادعاء الجزائري.

بإلغاء سيناريو الحرب الجزائرية ـ المغربية، بانطلاق “محادثات جنيف” تحت رئاسة المبعوث الأممي لقضية الصحراء، هورست كوهلر، واستقبال حل مرتقب في الصحراء، تحركت المخابرات الجزائرية والمغربية نحو السرعة الثالثة، فالجزائر تريد شروطا أخرى في الإقليم المتنازع عليه تسمح بنجاح جهود الانتقال إلى حل، في انسجام كامل مع مصالحها، ويحارب المغرب بعد تزوده بقمرين للتجسس العسكري، للحفاظ على الوضع الحالي في الإقليم، وتعرف البوليساريو حربا على الوزارة التي يديرها البشير مصطفى السيد، المكلفة بالعمل غرب الجدار، وخصوصا في مدينتي العيون والسمارة.

وانطلقت حرب التجسس بين البلدين، المغرب والجزائر، لأن البشير طرطاق، المستشار الأمني لبوتفليقة، يقول بنظرية “ضرب المسمار”، ويرى أن المغرب الذي رفع مطلب تقرير المصير لمنطقة لقبايل، يعاني حاليا من حراكين ن في الريف وآخر في سوس، ولابد في هذا الوضع من مراقبته مع عدم الحياد تجاه “أمازيغ المغرب”، ردا على الموقف السابق للمملكة، ومن أخطر ما يراه البشير طرطاق: “تقرير مصير الأمازيغ والعرب في الصحراء”، معتمدا على الورقة العرقية، فيما الجنرال قايد صالح، عكس ذلك، ويدافع عن نظرية “المكنسة”، وتبدأ من تصفية كل المتعاونين مع المغرب، لأن المعادلة اختلفت بعدما زودت فرنسا المغرب بقمرين للتجسس العسكري، ودعا وزير الخارجية الجزائري مساهل، نظيره الفرنسي لودريان، في لقائين مختلفين، إلى توقيف جزء من عمليات القمرين حفاظا على السلام والاستقرار الحالي في المنطقة المتوترة بسبب مشكل الصحراء، ويرى قايد صالح أن سيناريو الحرب الشاملة، سيناريو وارد، ومن المهم إبطال عيون المغرب في الجزائر، فيما تريد الرباط من جهتها إطفاء عيون الجزائر على أرض المملكة، ومنع وصول المساعدة الاستخبارية الجزائرية إلى ما يسمى في الإعلام المغربي بـ “انفصاليي الداخل”، لعزلهم عن أي تأثير في الوضع القائم، وهو ما سمته إحدى الوثائق “الشروط القادمة لأي حل متوافق عليه”.

وتمكن الجيش المغربي من عزل البوليساريو عن الحركة في مدينة العيون بنسبة 75 في المائة، ويطور عمله في مقابل عمل “المينورسو”، المدعوم أمريكيا ولوجستيكيا من الجيشين الموريتاني والجزائري، طبقا لقرار مجلس الأمن 2440، وتستعد المخابرات العسكرية الجزائرية في “المكتب الأول” للتدخل لمواجهة قرار انسحاب “المينورسو” من إقليم الصحراء، طبقا لسيناريو جون بولتون، وقد سمت خطة الجزائر بـ “بي. ن 1” وترمز إلى الحرف الأول والأخير من اسم رئيسها الأسبق (بومديان).

——–

+ إقصاء المخابرات الجزائرية والمغربية من حضور “مفاوضات جنيف”

 

دعا هورست كوهلر إلى قيادة وفود الأطراف المشاركة في “مائدة جنيف” وزراء الخارجية ومساعدين لهم، لأن تخوف غوتيريش في تقريرين، كان واضحا من حضور المخابرات الجزائرية والمغربية، لأن أطرافا في الجهازين، مع انسحاب “المينورسو” كما يهدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، وتستعد لملء الفراغ، ومن الآن، تقود مخابرات البلدين هذا السيناريو المتوقع، فيما حضور ياسين المنصوري في “مائدة جنيف” قبل التراجع عن هذا الاقتراح، جاء لتأكيد أن المغرب ليست لديه هذه الحسابات، وأنه يدعم الحوار المباشر مع الجزائر والحوار الإقليمي عبر الأمم المتحدة.

في لعب جيد للأوراق، نشرت “ألجيري باتريوتيك” مقالا تحت عنوان: “ماذا يعمل قائد المخابرات المغربية في مفاوضات جنيف؟”(1) يرى من مصدره في جبهة البوليساريو أن حضور ياسين المنصوري، يأتي لاتهام الجبهة بعلاقاتها بمجاميع إرهابية في الساحل.

وحضر مسرب هذه المعلومة “مفاوضات جنيف”، وقد نبه الأمم المتحدة إلى هذا الأمر، وفعلا، لم يثر المغرب في كلمته بـ”مائدة جنيف” صلات البوليساريو بحزب الله أو مجاميع إرهابية في الساحل.

وأقصت الأمم المتحدة كل دور لأجهزة مخابرات الأطراف المشاركة في “مائدة جنيف”، حفاظا على البحث عن حل سياسي للمشكل القائم في الصحراء.

ودفعت الجزائر الأمم المتحدة إلى قناعتين صارمتين:

1) أن حضور المخابرات في مسلسل المفاوضات حول الصحراء، جزء من المشكل وليس جزءا من الحل.

2) أن حضور قائد المخابرات المغربية ياسين المنصوري، سيدفع بالجزائر إلى حضور نظيره.

وصححت الجزائر رؤيتها في جنيف حول فشل “مسلسل مانهاست” عندما قال وزير الخارجية الجزائري بـ “أننا جئنا لنضحك قليلا” فعلق محضر الأمم المتحدة بأن هذه النظرة لم تكن داخل القاعة.

ولم يتبن الوزير مساهل محادثات دارت بين مسؤول في ديوان الرئاسة وهورست كوهلر حول الموضوع، وكان بشير طرطاق واضحا في الرد على حضور ياسين المنصوري، أو مشاركة قادة المخابرات في الوفود الحاضرة.

 

+ في القراءة الغربية، تأتي المعركة المغربية ـ الجزائرية حول التجسس، بين استراتيجيتين، يقودها من الطرف المغربي الجنرال الوراق والجنرال قايد صالح في الجانب الجزائري، بعيدا عن “لادجيد” في المغرب والبشير طرطاق في الجزائر

 

لا يتعلق الأمر حاليا بصراع استخباري بين المغرب والجزائر، بل بمواصلة الجيشين المغربي والجزائري لحربهما على صعيد التجسس، من جهة، لأن الجزائر تطمح إلى دور جوهري وحاسم في الصحراء، ولن تسمح للجيش المغربي بابتلاع شرق الجدار كما حدث مع وادي الذهب تحت الإدارة الموريتانية في 1979، ولذلك، فالنوايا واضحة، إذ دعا رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في “نداء العيون” إلى جانب باقي الأحزاب، إلى دخول القوات المسلحة إلى تيفاريتي وبئر لحلو، فيما يعمل قايد صالح، على خطة مباشرة على الأرض في حال انسحاب “المينورسو”، لأن ما سيحدث، ضوء أخضر لدخول الجيش المغربي إلى شرق الجدار، ومن جهة ثانية، لا يريد الجيش المغربي تعطيل دوره طيلة فترة المفاوضات، ويعمل من خلال خطته الجديدة، لمكافحة التجسس، كي لا يسمح لمخابرات الجيش الجزائري بالتوغل وخلق مستجدات على الأرض، فالمسألة لا تتعلق فقط بانفصاليي الداخل والتحكم في أهدافهم، وحرمان تمددهم الميداني، بل في السيطرة والتحكم في كل ما كانت تراقبه “المينورسو”، حال انسحابها، وأيضا، إعادة تقدير دورها في الوصول إلى المعلومات المباشرة والأمنية في المنطقة، لأنها أخذت ترتيبا آخر مع الجيشين الموريتاني والجزائري في قرار مجلس الأمن 2440 والذي دعا دول الجوار إلى نشر تكنولوجيات جديدة على أراضيها لتسهيل عمل البعثة الأممية في الصحراء.

وانطلاق هذه المرحلة من تعاون قوات “المينورسو” والجيشين الموريتاني والجزائري، تفرض على الجيش المغربي تحديات جديدة، لأن مجلس الأمن:

ـ سمح بتكنولوجيات جديدة لـ”المينورسو”.

ـ سمح بتعاون البعثة الأممية مع الجيشين الموريتاني والجزائري، لتفعيل هذه التكنولوجيات التي تسمح لوقف إطلاق النار بأن يكون على الجبهات التالية: غرب الجدار مع الجيش المغربي، وشرقه مع قوات البوليساريو، وعبر الأراضي الجزائرية والموريتانية.

 

+ بالإضافة إلى التجسس على الاستراتيجيات، هناك تجسسا على الشخصيات المغربية التي تهتم بها المخابرات الجزائرية وشخصيات جزائرية تتابعها المملكة

 

يقول موقع “تسا ـ الكل عن الجزائر” في مقالة حول المخابرات المغربية، تحت عنوان: “من هي الشخصيات الجزائرية التي تهتم لها وتتابعها المملكة؟”(2)، ويرى أنها ثلاثة أسماء في عملية تجسس مغربية معروفة في 2017 على الأرض الفرنسية، نشرتها “ليبراسيون” الفرنسية، واعتقل إثرها فرنسي تعامل مع الأجهزة المغربية، وهذه الشخصيات، هي وزير الإعلام طاهر هدجار، ووزير التعليم العالي حميد غرين، ونور الدين زرهوني، وهو وزير داخلية سابق.

وإن جاءت متابعة الزرهوني مبررة في الإعلام الجزائري، فإن مراقبة وزراء بعيدين عن الأمن، يؤكد أن المخابرات المغربية تهتم بكل صغيرة وبكل مسؤول في الجزائر، ونفس الأمر لدى الجزائريين.

نحن إذن، أمام متابعة الكل لدى الجانبين الجزائري والمغربي، ولهذا دلائله من خلال التقرير الذي أدلى به زرهوني عن وصوله إلى تلمسان وهو وزير داخلية بوتفليقة، وغير السير خوفا من المتابعة، فيما نظرة المخابرات المغربية إلى ما حدث في فرنسا، تقارب أمرين:

ـ أن الرباط تراقب بشكل دقيق العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية، لأن أي ميل لباريس نحو الجزائر، سيكون استراتيجيا ونهائيا لأسباب مختلفة.

ـ أن المخابرات المغربية لا تهتم بشخصيات بعينها، بل بفعلها مع الشريك الفرنسي، الوحيد الذي يملك “الفيتو” ويناصر وجهة النظر المغربية في الصحراء، ولا يمكن خسارة باريس تحت أي ظرف في هذه القضية.

ومن المهم، القول أن المخابرات المغربية براغماتية، وتتابع جزئيات أي تطور، فيما المخابرات الجزائرية تهتم أكثر بـ “البروفايلات”.

ومعروف عن المخابرات الجزائرية، الرد القوي، بما يسقطها من الدائرة الأولى، وتحاول أن تسمح لفرنسا بهامش كبير في العمل المخابراتي:

1) على الإسلاميين المتطرفين من أصول جزائرية أو حاملين للجنسية الفرنسية.

2) على المهاجرين.

وتمنع عن الأمريكيين أمرين:

1) المتابعة الجوية وعبر الأقمار الصناعية، من خلال التشويش، وحسب الاتفاق المشترك بين واشنطن والجزائر العاصمة، فقد خفض الأمريكيون من المراقبة بعد تسهيل تبادل المعلومات بين البلدين.

2) متابعة عناصر مخابراتها، لأن بوتفليقة ألزم نفسه بعدم العمل بـ”عملاء” فوق الأراضي الأمريكية في مقابل عمل “سي. آي. إي” من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الجزائرية حصرا.

وطلبت واشنطن عملا مباشرا بين مخابرات البنتاغون والمخابرات العسكرية الجزائرية، عوض مخابرات بومدين، بعدما أقاله بوتفليقة.

ولم يحدث ما توقعه الخبراء بعد إقالة الرئيس بوتفليقة للجنرال توفيق بومدين، لأن مخابرات البنتاغون “دي. آي. إي” نقلت تنسيقها إلى مخابرات الجيش الجزائري، كما تريد واشنطن نفس الأمر مع “المكتب الثالث” و”المكتب الخامس” التابع للقوات المسلحة الملكية.

ويتقدم “المكتب الثالث” على “لادجيد” في هذا الترتيب الدقيق الذي تعمل عليه “سي. آي. إي” واستخبارات البنتاغون “دي. آي. إي” وقد ربط بين نتائجهما مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إذ توصلت الأجهزة الأمريكية إلى اتفاق من 5 نقط في غرب المتوسط، تشمل سياسة المجتمع الاستخباري نحو المغرب والجزائر.

 

+ الـ “سي. آي. إي” تعتبر المخابرات الجزائرية، منذ “البيت الجزائري” في جلال أباد لمتابعة “القاعدة”، مرجعا لمتابعة مغاربة أفغانستان، ثم تحولت المخابرات المغربية ضد الإرهاب إلى شرطة مختصة واستعلامية مع الحموشي في أوروبا، ودخل التجسس بين الجانبين، مرحلة متقدمة

 

كان الجنرال توفيق بومدين، يقاتل لأجل أن تكون مخابراته متقدمة على المخابرات المغربية في موضوع “القاعدة” والإرهاب، وهو من زار أمريكا مباشرة بعد تفجيرات شتنبر 2011، وسلم معلومات سمتها الـ”سي. آي. إي” بالبيت، وهو “البيت الجزائري”(3) في جلال أباد، الذي قتلت فيه “القاعدة” أربعة عملاء لصالح المخابرات الجزائرية من المجاهدين، وكانت هذه المعلومات، سببا في غزو أفغانستان.

ويؤكد هذا الجنرال المعزول، أن إقالته خلقت الفراغ لصالح الحموشي قائد المخابرات الداخلية والشرطة المغربية، ولتجاوز هذا الواقع، نقل الرئيس بوتفليقة الاختصاص كاملا إلى الجيش، لإرباك المعادلة.

وتعمل المخابرات العسكرية الجزائرية بطرق غير مسبوقة، يحاول الجنرال الوراق إيقافها كي لا يكتسي نقل الصلاحيات بين الأجهزة في الجزائر، أي تأثير على الصحراء ومستقبلها، وكي لا يعمل الجيش الجزائري على حسم الزعامة الإقليمية لصالحه من خلال عمله الاستخباري.

إن ما رقمته “ويكيليكس” بـ “تود 410″، كفيل بالقول أن زمام المبادرة في الجيش، هو لصالح الرئيس بوتفليقة، ويسير هذا التقدير إلى خلاصتين:

ـ أن الجيشين، الجزائري والمغربي، أصبحا يعملان بعقيدة هجومية، وللحد من تأثير أحدهما على الآخر، يتجه الوضع إلى محاربة التجسس والحد من “التدخل” و”المراقبة”، اللذين يعمل الجيشان عليهما حاليا، وبطريقة قد تنحرف أو تتطرف أكثر.

ـ أن الجيش المغربي، في حال مواصلة رده على الخطوات الجديدة للجيش الجزائري، سيضطر إلى سحب الاختصاص من الحموشي في مكافحة الإرهاب ليتولاها مباشرة، وهو سيناريو مرتقب، لكن المغرب يواصل العمل عن طريق شرطته المختصة في الإرهاب.

وحسب التقديرات العشرة لبوتفليقة في تحويل بناء استخبارات عسكرية جديدة، يكون المغرب هو الهدف، وقد وضعت المملكة الأمن المعلوماتي كاملا، من أمن المؤسسات العمومية وإلى البنية التحتية للدولة، في يد الجيش، ولذلك، فإن التجسس على جيشي البلدين، يمكن من الوصول إلى 99 في المائة من المعلومات الاستراتيجية المعتمدة لدى البلدين.

ويرى تقرير “ستراتسفور”(4)، أن ما قام به الرئيس بوتفليقة، من تطهير للجيش، هو استراتيجية لبقاء المؤسسة العسكرية على قيد الحياة، وفي واقع الحال، فإن قضية الصحراء، حياة للجيش المغربي وبقاؤه على قيد الحياة، بالنسبة للجيش الجزائري وعلى هذا الأساس، توقعت إدارة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كيمون، اندلاع حرب جزائرية ـ مغربية، وتتواصل الاستعدادات لسيناريو انسحاب “المينورسو”.

ويمكن إجمال النقط العشرة لبوتفليقة في مسألة تطهير الجيش بـ:

1) مركزة حرب الإرهاب في الجيش، ويوافق قايد صالح والمخابرات العسكرية على قيادة الدرك والشرطة.

2) العمل على قدرة تجسسية جزائرية توازي ميدانيا الامتياز الفضائي لقمري “محمد السادس” المتخصصين في التجسس العسكري.

3) تدبير ملف الصحراء، إذ تحول إلى إدارة قيادة الأركان في الجيش الجزائري.

4) توحيد موقف الحكومة المدنية والجنرالات حول الصحراء، لتجاوز ما ظهر أخيرا في صفوف جبهة التحرير الوطني، وأدت لتغيير قيادتها بسبب موقفها من هذه القضية.

5) تجاوز المفاوضات الثنائية مع المغرب نحو الحوار الأمريكي ـ الجزائري والأمريكي ـ المغربي في مرحلة أولى، ورفض أي نقاش مع المغرب حول قضية الصحراء.

6) توحيد المراتب العسكرية والدركية والشرطية والعمل المخابراتي المتعدد لحماية حدود الجزائر، ويقصد من التقدير الأمني، المغرب أساسا.

7) التشويش عبر اختراق منظومات العمل الميدانية للمخابرات المغربية في 3 دوائر.

8) العمل على المزيد من تطوير البنية التحتية للتجسس الإلكتروني.

9) مكافحة التجسس المغربي في موريتانيا ومالي والنيجر.

10) الوصول إلى التفاصيل السوسيواجتماعية في المغرب، لتحديد درجة حركة العملاء.

 

+ التجسس الجزائري دخل مرحلة أخرى بحل “دائرة الاستعلام والأمن”، وتحاول استخبارات الجيشين الجزائري والمغربي استكشاف تكتيكات وخطط الجنرال الوراق وقايد صالح

 

بحل “دائرة الاستعلام والأمن” في 2015، بعد ربع قرن من العمل (تأسست في 1990)، بدأت المخابرات الجزائرية مرحلة أخرى بنقل مهام هذه الدائرة إلى مديرية الأجهزة الأمنية، كما سميت أولا(5)، وقرر الرئيس بوتفليقة حل “خلية التجسس” في الدائرة أولا، ووزعها إلى مصالح أخرى، ونقل مهمة التجسس كاملة إلى الجيش الجزائري، ولا يمكن في إطار مواجهة المغرب، عدم رد المملكة على هذه الخطوة.

وقرر الجنرال الوراق، العمل على ثلاثة محاور:

1) هيكلة مكتب مكافحة التجسس الذي أتت منه قيادة الجيش.

2) الرد على نقل مهمة التجسس في الجزائر إلى الجيش، فمرحلة “لادجيد” التي تواجه “دائرة الاستعلام والأمن” (دي. آر. إس)، انتهت بنقل هذه المهام لـ”المكتب الثالث” و”المكتب الخامس” في الجيش المغربي.

3) ضرورة العمل على مديرية أو مكتب للأمن العسكري لمواجهتين: الأولى ضد استراتيجية قايد صالح التجسسية بالدخول في “شرق كتلة شرق رقم 2” أو “إيست بلوك ذي إيست”، وقد حاربت المغرب باسم “دي. جي. بي. إس” التي أدارها يزيد زرهوني لمدة قصيرة بعد قاصدي مرباح، وخلقت متاعب في حرب الصحراء، ويؤسس بوتفليقة لإحياء نسخة جديدة منها.

والمواجهة الثانية للجنرال الوراق، قائمة على سيناريو: الاستعداد الكامل في حال انسحاب “المينورسو” لإفراغ تهديدات جون بولتون من محتواها، ويستعد الجانبان، الجزائري والمغربي، لهذه الوضعية، بتكثيف العمل على الأرض.

ودخل التجسس الجزائري على المغرب مرحلة فاصلة وتاريخية، لأنه أطر عمليتين مباشرتين، وضعت ملف المغرب في يد الرئيس بوتفليقة، أي معرفة المغرب كخطوط اليد، وهو استخدام الجنرال المسمى “آيات” الذي سمى “دي. آر. إس” ويمتلك بوتفليقة أوراق العمل “17” التي انطلق منها عمل التجسس ضد الإرهاب.

لقد سبق التجسس على الرئيس الجزائري التجسس على المغرب عند “دي. آر. إس”، ولذلك حلها بوتفليقة وقاد عودتها إلى “دي. جي. بي. إس” العاملة على اختراق المغرب ببساطة، لأن “دي. آر. إس” انتقلت بالتجسس من حرب الصحراء إلى الداخل الجزائري لاندلاع الحرب الأهلية في ما يسمى “العشرية السوداء”، وبعد انتهاء هذه الحرب وإعادة تسخين ملف الصحراء منذ أزمة “الكركرات”، لم يعد ممكنا اتباع نفس الخطة التي قدم لأجلها الجنرال مدين، ولذلك أقيل وتم حل “دي. آر. إس” للعودة إلى المهام الأولى للتجسس في حرب الصحراء.

ودون نيران، تبدأ الحرب الاستخبارية المغربية ـ الجزائرية بكثير من الجرأة، على المساس بأي شبكة مدنية داعمة لنقل معلومات إلى الجانب الآخر، فحوكم مدني بتهمة التجسس للمغرب، إذ أصبحت المملكة وإسرائيل، هدفان مباشران لعمل مديرية الأجهزة الأمنية، الاسم الجديد للمخابرات الجزائرية، وقد أحاط بوتفليقة بكثير من الاهتمام الحذر، حضور القيادات السبعة المؤثرة لزيارة المبنى الجنوبي لقصر مرداية، وهي منطقة قابلة للعزل الإلكتروني في فترة المحادثات، ودون وجود أسلاك وشبكة للاتصالات، ينتهي اجتماع قصير بقول بوتفليقة: أريد معرفة التكتيك الهجومي والمباغت حال اندلاع حرب جزائرية ـ مغربية، ولدى المغرب ترتيب لجعل “سيناريو الكركرات”، صفحة مطوية، وأريد أن يكون اجتياح شرق الجدار، صفحة مطوية أيضا.

وحاكم المغرب جنودا على الجدار تعاونوا مع الجيش الموريتاني، ولا يوجد بشكل واسع أي تعاون للجنود المغاربة مع المخابرات الجزائرية.

 

+ في سنة 2013، قاد الجنرال مدين إعادة هيكلة جهازه ضد المغرب، كي يكون تحت قرارات الدولة، والجيش تحديدا، في حال اندلاع حرب، وقد نقلت مقاربته للتجسس إلى المخابرات العسكرية، لكن دون فائدة

 

انتقلت المعلومات المتدفقة عن المغرب من 17.5 في المائة (9 في المائة منها من وسائل الإعلام)، إلى 23 في المائة، وبمغالطات كبيرة مع الجنرال مدين في قيادة “دي. أر. إس”.

وحسب المخابرات العسكرية الجزائرية، فإن نسب التدفق الممكنة لرد حرب أو المشاركة فيها، يجب أن تصل من 75 إلى 95 في المائة، فتقرر نقل مهمة حل وحدة مكافحة التجسس في 2015، وبقيت باقي الوحدات تعمل، لكن شعار محاربة الإرهاب، غطى على الجهاز ليقوم بنفس الأعمال، فرفض الرئيس بوتفليقة هذه الخلاصة.

ولدى الموريتانيين امتياز في تدفق المعلومات من المغرب، تتفوق على الجزائريين بـ 33 في المائة، وهي النسبة التي دفعت المخابرات الجزائرية إلى إطلاق خطة 3/3 للاختراق الموجه ضد المغرب.

وضمن 100 ألف عميل، منها 12 ألف عميل لمكافحة التجسس، قررت الخطة الجديدة بناء وحدة من 17 ألف محور استطلاع فردي لصالح التجسس على المغرب، وأقدمت “دي. آر. إس” في 2014 على تدخلين لصالح العمل لجانب البوليساريو لمكافحة الإرهاب والعمل على تصفية أي ذراع مغربي في المخيمات.

وتجمد كل شيء، لينتقل التحدي، بفعل التوازنات العسكرية والأمنية الأخيرة في المنطقة، إلى استعدادات لشن حرب.

 

+ قصور في المعلومات الجزائرية حول الجدار الدفاعي في الصحراء، دفع إلى تغييرات في خلية مكافحة التجسس الجزائرية

 

لا تزال قوة التدخل السريع التابعة لـ “دي. آر. إس” في الخدمة، تماما كالسابق، لكن بتعديل طفيف على مهمتها، إذ أن قراراتها بالتدخل موكولة للجيش قبل تدخل الوحدات الخاصة.

وانطلاقا من عدم التنسيق بين ثلاثة محاور (القوات الخاصة في الجيش، قوة 300 عنصر لـ “دي. آر. إس” ومكتب مكافحة التجسس)، وفي ظل هذا الواقع المعقد والمحسوب، لابد للجنرال الوراق، من خطة عمل في مكافحة التجسس بعد اعتماد الفضاء أسلوبا آخر لمراقبة الوضع عبر القمرين العسكريين المغربيين.

يقول تقرير جيانكير فين وفرانسوا غيز، في الملف 16 تحت عنوان “تنظيم قوى القمع”(6): إن الإعداد لحل بعض الأجهزة الأمنية، بدأ منذ 2003، وهي نفس السنة التي جاءت فيها تفجيرات البيضاء في المغرب لمحاولة حل أجهزة وتركيب أخرى، وجرى إجهاض تعاون عسكري مع “ديستي” الجنرال لعنيكري، لإنشاء مديرية الأمن العسكري في المملكة.

وفي الجزائر، انتقلت الأهداف من سحق الحركة الإسلامية وإبعادها عن السلطة (1990ـ1991)، إلى إعادة تنظيم الرتب العسكرية والمجتمع المدني لخلق رؤية الجنرالات (1992ـ1993) واندلاع عنف الدولة (1994ـ1996)، وتمتين قوة الجنرالات عبر القوة و”الأرض المحروقة” (1996ـ1998)، والمساعدة في ترويج الإرهاب من أجل تعاطف دولي مع السياسات الجزائرية، ومن الدقيق، ملاحظة التالي:

1) إعادة “الأرض المحروقة” كتكتيك في حرب في الصحراء ضد الجدار الدفاعي.

2) وضع تفاصيل ما يجري في الجدار الدفاعي تحت أعين مديرية الأجهزة الأمنية في خلية(7) مسماة باسمه.

3) المتابعة العسكرية لما يحدث في الجيش من طرف المديرية “إكس واحد”، التي انتقلت عناصرها إلى المديرية الجديدة دون أي تغيير يذكر، لأن المديرية المركزية لأمن الجيش الجزائري تحت الرقم “إكس”، تعمل على التجسس على المغرب (اجتماعي ـ أمني ـ عسكري ـ اجتماعي في الصحراء وعسكري أولترا)، مهتمة بالقيادات العسكرية المغربية.

 

+ العمل المركزي للمخابرات الجزائرية بعد الحرب الأهلية، هو التجسس على الجيش المغربي

 

اكتفت الجزائر بالتجسس على التقنيات وعلى كل ما لدى الجيش المغربي لمحاولة تجاوزه، وسميت بمرحلة “التجسس التكنولوجي”، ثم انتقلت أخيرا إلى “التجسس الأفقي” ضد الجنرال عروب، ثم “التجسس متعدد الأبعاد” بعد تقاعد جنرالات الحسن الثاني، ومباشرة قيادات عسكرية جديدة لعمل المخابرات الذي يقود الجيش المهني في كل من الجزائر والمغرب.

وعادت الخطط الثلاثة لمواجهة المغرب جوا وبحرا وبرا، كما أوصى بها خالد نزار، ويعمل الجيش عليها باستخدام المنظومة الروسية “إس 400” وسميت بهذا الاسم.

وحسب هذه المنظومة الاستخبارية، فإننا أمام “إس” كلما جرى التوصل إلى حزمة معلومات، فتكون “إس” ثم “إس إس”، وهكذا إلى الرقم “إس مكررة” 20 مرة بحزمات متواصلة.

ويذهب ترتيب العمل على قدرات المغرب بكثير من الجمع، وهو ما يعني أن تجسس الجزائريين ليس واسعا أو دقيقا في المغرب، وإن تفاعلت خطة الوراق لمكافحة التجسس مع هذه الأبعاد، سيكون الجدار الدفاعي في الصحراء أكثر غموضا من أي ملف سيتابعه الجزائريون.

وفي هذا الصدد، فإن الجنرالات الجزائريين العاملين على الجيش المغربي، يغيرون مفاتيحهم في كل 120 يوما منذ بدء بشير طرطاق بما سماه “نجاح ما يريده الرئيس بوتفليقة في كل ما يخص الجيش المغربي”.

وحسب قايد صالح، فإن مناورته “اكتساح” سمحت بالوصول إلى 76 في المائة من المعلومات المهمة، وبشكل مباشر، من خلال صور فضائية لم يكشف عن مصدرها من “الدرون”، أو من صواريخ دول صديقة، أو من فرنسا التي سمحت بتسليم الجزائر صورا لعدم الإخلال بالتوازن العسكري القائم بين المغرب والجزائر.

ومنذ سنة 1998، أراد الجيش الجزائري العودة إلى الظل(7)، لكن بوتفليقة مع أزمة “الكركرات” احتاجت مخابرات البلدين إلى معرفة “الخطوة التالية”.

إن بقاء المغرب في جيب “الكركرات” لأسابيع، لم يثن المخابرات الجزائرية عن تقييم إيجابي لصالح البوليساريو، وإبقاء عناصرها على بعد أقل من 100 متر من أفراد الدرك البحري والجيش المغربي.

ولم يعد الأمر جس نبض وحسب، بل دخل في حرب أخرى حول المعلومات التي يمتلكها كل جانب عن جيش الجانب الآخر، ولأول مرة، يسير جيشا المغرب والجزائر على الحافة.

كل شيء مهيأ لاندلاع حرب عمياء، لأن الجانبين (الجزائر والمغرب) من دون معلومات دقيقة، كما يظهر، وتحرك الجيشان نحو المواجهة، كما كشف البلدان لرأييهما العام، الترسانة العسكرية لطرفي المواجهة، وقالت “السي. آي. إي” عن مفاجآت بين 29 و34 في المائة، احتفظ بها الطرفان لحالة النزال المحتملة.

 

+ خطة بوتفليقة للتجسس على المغرب، قادها الجنرال رشيد العلالي المسمى “لعطافي”، والذي كان في خلاف مع الجنرالين توفيق وإسماعين، ويرى هذا الجناح من هؤلاء الجنرالات وإلى قايد صالح، أن مكافحة التجسس والقيادة العملياتية من قطاع المشاة، لا تزال أساسية لإدارة ما بعد تدمير الهجومات الجوية 27 المعروفة ضد الجدار الدفاعي في الصحراء، وهي نفس النقط التي اعتمدها خالد نزار في خطته مع توجيه صاروخي وللطائرات الهجومية صوب حقل العمليات الوحيدة في “المخطط 1”

 

إن ما يحدث، تطوير لخطة قتالية عميقة مؤسسة على التجسس “الشامل” وعلى جبهة القتال في الصحراء، فيما يرد المغرب بـ 7 تكتيكات قتالية، لا تستثني الهجوم الجوي والتدخل عبر القوات الخاصة، والعمل على البحرية الذي يعتبر مؤمنا في إقليم الصحراء، والجزائر لن ينفعها عزل وجدة جوا وبحرا، كما هو مخطط له، فيما إن كانت الحرب لا تخرج عن إقليم الصحراء، فإن إدارة الوضع العام والأبعاد العامة بتعبير نيكول شوفيار(8)، لم تكن في صالح الجزائر منذ 1999 إلى 2019، ومنذ 2013، تحسن الوضع التجسسي للجزائر، لكنه لا يزال غير إيجابي لمعركة طويلة الأمد، إلا بصيغة التدبير المتبادل.

وتحذر الجزائر من كيان إسلامي مع الحكم الذاتي، وهو خط أحمر لجيشها في داخل الجزائر(9) وفي الصحراء، وجاء الرد على تصريح محمد العماري في 2003 عن منع نظام تيوقراطي شمولي في الجزائر من الجنرال حميدو لعنيكري، لجعل الأمر خطا أحمر أيضا لدى جنرالات المغرب حول حكومة إسلاميين، لكن التيار المحافظ، جدد البيعة لإمارة المؤمنين في غرب إفريقيا، وسمح برئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة، كما نسق في وقت سابق مع بعض الإسلاميين، ولم يعارض وصول جبهة الإنقاذ لحكم الجزائر في عهد الحسن الثاني.

ومن البديهي، حسب المديرية الجديدة، الوصول إلى تحديد نسبة المتعاطفين مع الإسلاميين في الجيش المغربي، وإلا اختلطت حسابات الحرب والجهاد على الجزائريين، في أي مواجهة مع المغرب.

وأكد سلفيون على القتال إلى جانب الجيش المغربي في أي مواجهة ثنائية، وهو التخوف المزروع في تقديرات قايد صالح، وترفع الجزائر من تجسسها على المغرب لحساب هذا التحدي.

 

+ 28 في المائة من السلفيين سيقاتلون إلى جانب الجيش المغربي في أي حرب ضد الجيش الجزائري، للثأر السالف عن الحرب الأهلية، وهذه الإحصائية تقديرية تعود إلى سنة 2013، ولم تجددها دوائر الاستخبارات الجزائرية

 

أي حرب بين البوليساريو والمغرب، ستشارك فيها 7 تنظيمات مسلحة، إلا أن أطر الجيش الجزائري، “مختلف حول مراحلها”، وقد وضع في عين الاعتبار أن كيانا صحراويا يحكمه إسلاميون، خط أحمر، وأي خلط للأوراق، يقفد الجزائر ضبطها لقيادة الجبهة، وأي انزلاق إلى الاتجاه الإسلامي، سيعيد رسم الخارطة من جديد.

ونبهت المخابرات الجزائرية إلى صعوبة هذا التقدير، كما جاء في حوار مساهل وزير الخارجية الجزائري، وهورست كوهلر قبل 11 ساعة من “مائدة جنيف”.

ويقول الوزير: لدينا قناعة بأن إخراج المخابرات من المفاوضات، هو جزء من الحل، فالمحادثات لن يقودها عسكريون أو متحدثون باسمهم، وتحارب الجزائر من أجل عدم خلط الأوراق.

وفي تقرير “ستراتفور” الذي تعتمد عليه الأجهزة الأمريكية، فـ”إن ما سيجري، ليس أكثر من سباق جزائري ـ مغربي على إدارة الوضع بعد انسحاب المينورسو”.

وقد نبهت المخابرات الجزائرية إلى أن الحوار الثنائي مع المغرب، هو دعوة داعمة لسيناريو انسحاب البعثة الأممية، وكشفت “الخلية 7” في مديرية الأجهزة الأمنية، أهداف المملكة من إطلاق حوار ثنائي عندما شددت على 9 أهداف تكتيكية لهذه الدعوة.

ورهان مكافحة التجسس على الجانبين المغربي والجزائري، هو محاولة استباقية لمنع الطرف الآخر من استغلال الفراغ المتوقع بعد انسحاب “المينورسو”.

وحاليا، عززت المخابرات في الدولتين، دورها إلى حد بعيد، انطلاقا من خطط عمل أخرى، تسمح من جهة، بخلق “المفاجأة الاستراتيجية” بمحاولة دخول شرق الجدار من طرف القوات المغربية ومنعها من قوات البوليساريو والجيش الجزائري، ولو وقعت، لانتهت إلى تقسيم عسكري للصحراء، وهو نفس الشأن مع المخابرات المغربية التي تود الحفاظ على “الوضع القائم” وتعتبره جزء من عقيدتها، وهي مستعدة لأعمال حربية مباشرة، ومن جهة أخرى، تعمل شبكات التجسس في البلدين، على التوسع، وتخسر حاليا 22 مليون دولار لوقفها انطلاقا من مكافحة التجسس، لأن الهدف استراتيجي، استثمارا واستعدادا نهائيا لانسحاب “المينورسو”.

 

هوامش

  • Que va faire le patron de l’sapinage marocain aux négociations de Genève? Algérie patriotique 27 nov 2016.
  • Espionnage marocai : qui sont les résponsables algériens concernés? TSA, 5/9/2017.
  • WikiLeaks, and the Guantanamo prisoners released from 2002 to 2004 (part three of ten) Andy Worthington, 22 July 2011.
  • An Algerian military purge as a survival strategy, Stratford, 10 Oct 2018.
  • Lamine chikhi, Bouteflika en Algérie, dissout l’unité d’espionnage du DRS et crée une nouvelle agence, Reuters 16/6/2016.
  • L’organisation des forces de répression, dossier 16, jeanne keruyn et français géze, septembre 2004.
  • José garçon et pierre affuzi, l’armée algériennes: le pouvoir de l’ombre pouvoirs, n° 86 seuil paris 19998.
  • Mohammed lamari: «l’enjeu de 1991 – 1992 était de préserver le régime républicain pour que l’Algérie ne soit pas un régime théocratique totalitaire» le soir d’Algérie. 9 Janvier 2003.
  • Nicole chevillard, Algérie, perspectives générales, nord – sud export, décembre 1999 .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!