في الأكشاك هذا الأسبوع
الرميد

الأفارقة يقفون مع مصطفى الرميد في محاربة الثراء غير المشروع

   أكد مصدر مطلع لـ”الأسبوع”، أن مفوضية الاتحاد الإفريقي جرى تبليغها بـ61 دقيقة من مصادقة مجلس النواب المغربي على اتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية ومكافحة الفساد، وتضم بشكل صريح الاغتناء والثراء غير المشروع، معرفة إياه بأنه “الارتفاع الأساسي أو الجوهري لممتلكات موظف عمومي أو أي شخص آخر دون أن يتمكن من تبريرها أو البرهنة عليها على ضوء دخله”.

وهذا البند، يعرقل إلى الآن تمرير قانون جديد للمسطرة الجنائية، وضع وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، مسودته في 2015، ونشر في الموقع الرسمي للوزارة.

وأثار المشروع نقاشا حول بعض مواده، خصوصا المتعلقة برفع العقوبات على التحرش الجنسي، وقد اعتمدها البرلمان المغربي أخيرا، بشكل منفصل، وأيضا معاقبة سب الرب أو الرسل والإفطار العلني والعلاقات الرضائية.

وهذه الأمور، تشكل إجماعا لدى الأحزاب الممثلة في البرلمان، لكن الثراء غير المشروع، بقي عقبة في إخراج هذه المدونة إلى حيز الوجود.

وترى المادة الرابعة من الاتفاق، فسادا: كل قبول للموظف العمومي، بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر أي شخص آخر، أي شيء له قيمة نقدية أو مصلحة، مثل الهدية أو الوعد أو المنفعة لصالحه أو لصالح شخص آخر، في مقابل إكمال أو السهو في تحقيق معاملة إدارية تدخل في عمله أو اختصاصه.

وهناك مواد واضحة ضد الفساد في هذا الاتفاق، تغطي جزءا كاملا من نقص التشريع المغربي في هذا الباب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!