في الأكشاك هذا الأسبوع
لشكر والعثماني وأخنوش

قضايا خلافية تهدد مستقبل “تحالف الأغلبية”

الرباط – الأسبوع

   قال مصدر جد مطلع من قيادة الأغلبية الحكومية، أن الاجتماع الأخير الذي عقده سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء الماضي، بفيلا حي الأميرات، وجمع قيادات الأغلبية، عرف خلافات قوية حول قضيتين أساسيتين، ويتعلق الأمر ببعض القوانين العالقة في البرلمان، وعلاقة الحكومة بالقضاء.

وأوضح المصدر ذاته، أن النقاش كان ساخنا حول القضيتين، خاصة من طرف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، الذي بدأ النقاش وطرح مسألة ضرورة وضع حد فاصل بين الحكومة والمؤسسة القضائية، في إشارة إلى تدخل الوزير الرميد في قضية القيادي في العدالة والتنمية، حامي الدين.

من جهة أخرى، تطرق كل من أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، والعنصر زعيم الحركة الشعبية، إلى قضية القوانين العالقة داخل البرلمان بسبب الخلاف الذي يطبع عمل فرق الأغلبية وتشدد فريق العدالة والتنمية فيها، وخاصة القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيث ألح الطرفان على ضرورة حسمهما باعتبارهما آخر قانونين تنظيميين في الدستور لا زالا عالقين بالبرلمان.

وأكد المصدر ذاته، أنه أمام بداية ارتفاع حدة النقاش بين مكونات الأغلبية في حق رئيس الحكومة، تدخل القيادي في العدالة والتنمية، سليمان العمراني، للدفع برفع هذا الاجتماع والاتفاق على عقد اجتماع آخر في القريب العاجل لفك هذه الإشكالات العالقة، وهو ما استجاب له العثماني ورفع الاجتماع.

وكان البلاغ الرسمي لما سمي بتحالف الأغلبية، قد أشار إلى هذه القضايا الخلافية بعبارة غامضة ومقتضبة تخفي هذا الصراع، حين قال بأن “هيئة الأغلبية تدارست بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي، وقررت مواصلة النقاش بشأنها”، فهل يحل التأجيل الأزمة البنيوية داخل حكومة العثماني، أم أنه سيزيد في تعميقها ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!