في الأكشاك هذا الأسبوع

مسؤولة أممية ترفع حرارة الضغط الدولي على المغرب

الرباط – الأسبوع

  قال مصدر حقوقي جد مطلع، أن مقررة الأمم المتحدة المكلفة بالعنصرية وكافة أشكال التمييز، صدمت المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين المغاربة، بتفاصيل دقيقة لبعض القضايا التي تروج في المغرب، ومنها التي تناولتها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن المقررة الأممية، التي حلت الأسبوع الماضي بالمغرب، بسطت أمام المسؤولين بعض المقترحات التشريعية التي جاءت من الحكومة وهي في حالة “بلوكاج”، كما سألت عن مصير بعض المقترحات التي جاءت من خارج الحكومة، ناهيك عن أوضاع المهاجرين من جنوب الصحراء، حيث تزامن إحراق مخيم للمهاجرين من دول جنوب الصحراء بمحطة أولاد زيان بالدار البيضاء مع زيارتها لبلادنا.

وأكد المصدر ذاته، أن حلفاء العثماني في الحكومة، رفقة حزب العدالة والتنمية نفسه، لا يقدرون انعكاسات وخطورة مزاجيتهم أثناء تعاطيهم مع قضايا الوضع المغربي على صورة البلاد بالخارج، لأن الصراعات المزاجية التي دخلتها أغلبية حكومة بن كيران من قبل وأحزاب الأغلبية الحالية اليوم، حول بعض القوانين، ومنها قانون الأمازيغية وقانون المجلس الأعلى للغات منذ سنة 2013 واستمرار الخلاف والمزايدات السياسية، لم تبق حبيسة اجتماعات قيادات الأغلبية أو ردهات البرلمان فقط، ولكنها كانت محط استفسار من المقررة الأممية، التي قد تجعلها محط محاكمة للمغرب على الصعيد الدولي، وخاصة عند أجهزة وهياكل ومؤسسات الأمم المتحدة، يؤكد نفس المصدر الذي أضاف أن الأغلبية الحكومية، لم تدرك بعد أن المغرب الذي يوقع على العديد من المواثيق الدولية، تلزمه بإنجاز تقارير سنوية حول ما تم الالتزام به، ناهيك عن ضرورة وحتمية استقبال المفوضين والمحققين الأممين الخاصين بكل اتفاقية دولية التزم المغرب بمضمونها وصادق عليها.

وفي هذا السياق، عاش المسؤولون المغاربة، محاكمة رمزية، الأسبوع الماضي، بعدما حلت هذه المقررة الأممية بالمملكة وعقدها لجلسات استماع مع العديد من الفاعلين الحكوميين، منها وزارة العدل ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعض مؤسسات الحكامة والبرلمان والجمعيات، قبيل كتابتها لتقريرها النهائي حول المغرب في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن مفوضة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في العنصرية التي حلت بالمغرب، صدمت المسؤولين الحكوميين عند استفسارها عن أسباب التأخر في المصادقة على قانون ترسيم اللغة الأمازيغية ومجلس اللغات، وعن عدد من المخططات الحكومية التي سبق والتزمت بها الحكومة، من قبيل التوعية والتحسيس والتربية على المساواة، وكذا عن استمرار بعض الأفعال الماسة بالعنصرية، فهل تصفع مقررة الأمم المتحدة حكومة العثماني بعد إصدارها للتقرير الرسمي في هذا الموضوع ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!